MEE: أوروبا بحاجة إلى سياسة عادلة لاسترجاع مواطنيها من سوريا

طالبت مجموعة من الأكاديميين الدول الأوروبية بصياغة "سياسة عادلة ومتسقة"، من أجل استرجاع مواطنيها من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا.

واعتبر الأكاديميون، في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي"، أن الرفض الصريح للدول الأوروبية للقيام بذلك يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، ويعرض كل من الأطفال الأوروبيين والمجتمعات الأوروبية للخطر.

وذكر المقال، الذي ترجمته "عربي21"، أن غالبية الأطفال الأوروبيين في المخيمات والمعتقلات السورية تقل أعمارهم عن 12 عاما، والعديد منهم يعانون من سوء التغذية الحاد وأمراض أخرى.

وفي العام الماضي، توجه 200 أكاديمي برسالة مطالبين من خلالها الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات فورية لإعادة جميع المواطنين الأوروبيين من شمال شرق سوريا.

ورغم أن العديد من الدول الأوروبية اتخذت فعليا الخطوات الأولى لإعادة بعض مواطنيها إلى أوطانهم خلال عام 2021، إلا أن الأكاديميين عبروا عن قلقهم بشأن الكيفية التي تكشفت بها هذه العمليات، سواء من حيث حقوق الإنسان للمواطنين الأوروبيين المعنيين، أو من حيث أمن أوروبا.

وقدّر المقال أنه يوجد حوالي  640 طفلا أوروبيا و400 بالغ في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا، من ضمن 40 ألف طفل و20 ألف بالغ يعيشون في المخيمات.

ورغم معارضة  دول الاتحاد الأوروبي في البداية إعادة الأطفال مع أمهاتهم، وفي بعض الحالات ضغطت على الأمهات للتخلي عن أطفالهن، إلا أن دولا مثل بلجيكا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وفنلندا تراجعت عن هذا الرفض الأولي، وشرعت في إعادة بعض الأطفال إلى أوطانهم مع أمهاتهم في عام 2021، بحسب المقال. 

وعلى مدار العام الماضي، تمت إعادة حوالي 27 امرأة و90 طفلا إلى بلدانهم الأصلية.

قرارات تعسفية

وأشاد الأكاديميون بهذه الخطوات الأولى، معبرين عن تشجيعهم لجميع الدول على أن تحذو حذوها. 
ورغم ذلك، فلا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية سير عمليات الإعادة هذه، لا سيما في ما يتعلق بالمعاملة غير المتكافئة والتعسفية للمواطنين الأوروبيين، بحسب المقال.

وعلى سبيل المثال، فإنه في حين أعادت بلجيكا ست أمهات و10 أطفال من مخيم الروج في تموز/ يوليو 2021، فإنها رفضت إعادة أربع نساء بلجيكيات ليس لديهن أطفال، من بينهن نساء فقدن أطفالهن.

إضافة إلى ذلك، لا تزال فرنسا ترفض إعادة 200 طفل فرنسي مع أمهاتهم من المخيمات، ولم تعد سوى عدد قليل من الأطفال الفرنسيين في كانون الثاني/ يناير 2021، بعد انفصالهم الدراماتيكي والقوي عن أمهاتهم. علاوة على ذلك، فإنها لم تتطرق أي دولة أوروبية إلى وضع آباء هؤلاء الأطفال.

ويبدو أن العديد من الدول الأوروبية تظل صامتة تجاه هذه المخاطر والمطالب، وتواصل المضي قدما بطريقة قصيرة النظر من خلال تجريد مواطنيها من الجنسية، على افتراض أن هذا "سيحل" المشكلة، بحسب المقال.

اقرأ أيضا: الشتاء وسوء الأوضاع يفاقمان المعاناة بمخيمات شمال سوريا

ويشكل المواطنون الأوروبيون في سوريا، رجالا ونساء وأطفالا، مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين غادروا أوروبا بدوافع مختلفة، إلا أن جميعهم لديهم علاقات عميقة جدا مع بلدانهم الأصلية الأوروبية، حيث ولد معظمهم ولديهم عائلة في بلدانهم الأصلية.

أما الأطفال، فبعضهم غادروا وهم قاصرون، وكثير منهم ولدوا في سوريا. هؤلاء هم مواطنون أوروبيون ونتاج مجتمعات أوروبية، إذ إن حقوق الإنسان، والحق في الحماية، أو المحاكمة العادلة، والالتزام بالمقاضاة في حالة البالغين، هي مسؤوليات أوروبية، بحسب المقال.