"النهضة" تنبه لخطورة وضع البحيري وتدعو لإنقاذ حياته

دعت حركة "النهضة" المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى الضغط على السلطات التونسية من أجل إطلاق سراح نائب رئيس الحزب نور الدين البحيري، المعتقل، منبهة لوضعه الصحي.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة الحركة بـ"فيسبوك"، قالت فيه إن حالة البحيري الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد وشارف على الموت، فيما رفضت السلطة القائمة الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عن النائب المحتجز قسريا.

وحمّل الحزب "السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري المهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا".

كما دعت "النهضة" ما أسمتها بـ"السلطة القائمة" لـ"تدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يوما، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والبلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

والأحد الماضي، نقلت السلطات التونسية، البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ورفضت كل من حركة "النهضة" وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو تونس لإطلاق سراح البحيري والبلدي

وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، اعتبر المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن النائب التونسي نور الدين البحيري، أن ملف موكله يعتبر فضيحة وعارا كبيرا في حق دولة تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان.

وقال أولاد علي إن مثل عمليات الاختطاف هذه لا تحصل في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها، بحسب تعبيره، مؤكدا أنه لا توجد أي قضية مرفوعة ضد موكله.