وزير خارجية لبنان: ليس واردا تسليم سلاح حزب الله

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الجمعة، إنه ليس ذاهبا للاجتماع مع نظرائه في دول خليجية، السبت، في الكويت "لتسليم سلاح حزب الله". وتريد بعض دول الخليج من بيروت كبح جماح الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران مقابل تحسين العلاقات.

وفي إشارة إلى مخاوف خليجية أفادت مصادر مطلعة على مسودة رسالة حكومية ردا على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات بأن لبنان سيقول إنه "لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية".

ومن المقرر أن يحضر لبنان الاجتماع في الكويت، السبت، لتقديم رده على شروط دول الخليج لتحسين العلاقات التي توترت مع تنامي نفوذ حزب الله المدجج بالسلاح في بيروت والمنطقة.

وقال وزير الخارجية اللبناني: "مش رايح أنهي وجود حزب الله. هيدي غير واردة عندنا باللبناني. احنا رايحين للحوار".

ويدعم حزب الله إيران في صراعها على النفوذ في المنطقة مع دول خليجية عربية متحالفة مع الولايات المتحدة. وتقول هذه الدول إن حزب الله يساعد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يخوضون قتالا ضد تحالف تقوده السعودية في اليمن.

وأصبح حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982، أقوى فصيل في لبنان منذ زمن طويل. ويملك الحزب جناحا مسلحا أقوى من الجيش الوطني اللبناني، ويقدم الدعم لحلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك نظام الأسد.

ويمارس الحزب وحلفاؤه نفوذا كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية.

ومن ضمن البنود التي سلمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يوم 22 كانون الثاني/ يناير تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد قرارات المجلس رقم 1559 لعام 2004 إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن عباءة الحكومة في لبنان.

وتفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية التي اطلعت عليها "رويترز" بأن لبنان لن يتطرق لهذه المسألة لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وإن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس.

لكن المسودة لم تتضمن إشارة إلى قرارات محددة للأمم المتحدة ولا إلى خطوات لتنفيذها.

وقال وزير الخارجية اللبناني لقناة الجزيرة إن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله سيستغرق وقتا.

اقرأ أيضا: الكويت تسلم لبنان ورقة مطالب خليجية.. ومهلة للرد

من جهتها كشفت صحيفة "الديار" اللبنانية أن محور الجواب اللبناني يقوم على اعتبار القرار 425 مفتاح كل القرارات الدوليّة التي يلتزم بها لبنان، والقرار 425 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية لم ينفذ بعد، ولا يستحق على لبنان أي موجب باستثناء أحكام وقف الأعمال العدائية التي نص عليها القرار 1701، لحين استكمال تطبيق القرار 425، وهذا نص واضح في القرار 1701 لجهة ربط الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل، بإنهاء القضايا المتنازع حولها وخصوصاً مزارع شبعا".

وأدى الصدع الذي أصاب العلاقات مع بعض دول الخليج إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها لبنان الذي يعاني من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات التي تم تسجيلها على الإطلاق.

وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف. وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية. وكان هذا التصريح دعوة لتقييد حزب الله المدعوم من إيران على أمل تحسين العلاقات المتوترة.

وفي مسودة الرسالة تلتزم الحكومة اللبنانية "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.

وتتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات التي باشرت فيها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

ويواجه حزب الله اتهاما من خصومه بأن له صلات بتجارة المخدرات في المنطقة وهو ما ينفيه الحزب. ودعت دول مجلس التعاون الخليجي لبنان في كانون الأول/ ديسمبر إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.