"القضاة الشبان" بتونس تصعد خطابها وتقر إضرابا مفتوحا

أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الاثنين، في بيان لها، إقرار الإضراب المفتوح بالإجماع، للتعبير عن رفضها لقرارات الرئيس التونسي المتعلقة بالقضاء لا سيما حل المجلس الأعلى، وتكليف مجلس آخر مؤقت تحت سلطته.

وندد بيان الجمعية التونسية للقضاة الشبان بتوجيه الرئيس سعيد "للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية".

واعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة بمقرها بقصر العدالة بتونس أن المجلس المؤقت بمثابة "بناء فوضوي" لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري.

واستغربت الهيئة بشدة من تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلط ومحاولة الاستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج.

فيما أكدت أن المرسوم الرئاسي لم يتضمن أي إصلاح للقضاء، بل كان "معول هدم" لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية.

كما دعت جمعية القضاة الشبان، كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى "الاعتصام بالوحدة والرد بقوة على المرسوم الرئاسي واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته".

بينما حذّرت من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء والتنبه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.

فيما قررت هيئة الجمعية مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(ACHPR) يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل الرئيس عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر. 

اقرأ أيضا: "اتحاد القضاة" بتونس: ما يحدث انقلاب.. والمرزوقي: لا حوار 

والأحد، عبر رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبّان مراد المسعودي في تصريحات إذاعية عن رفضه للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث مجلس مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الأعلى.

ووصف مراد المسعودي المجلس المؤقت بالبناء الفوضي الذي سيتم التصدي له من أجل إزالته، موضحا أن هذه الهيئة ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية ولا تملك حتى حق الاقتراع.

وذكر المسعودي أنه سيتم التنسيق بخصوص التحركات القادمة الرافضة لإحداث مجلس مؤقت للقضاء، مؤكدا تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تم إحداثه على أساس قانوني.

فيما اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، أن استحداث مجلس قضاء مؤقتا من قبل الرئيس قيس سعيد "غير دستوري ولا سند قانونيا له".

وأكدت الجمعية في بيان أن "المرسوم عديم السند القانوني والدستوري وعلى أنّ المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية".

 والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض ما أسماها إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، الأمر الذي وصفته القوى السياسية والأحزاب بانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، ولقي رفضا بين الشعب، الذي يتظاهر باستمرار، مطالبا بالعودة للمسار الديمقراطي.