نشرت صحيفة "
نيويورك
تايمز" تقريرا حمل عنوان "المساواة في الظلم للجميع..
السعودية توسع
قمعها للمعارضين"، أكدت فيه أن المحاكم في المملكة تفرض عقوبات أشد من أي وقت
مضى على المواطنين الذين ينتقدون الحكومة.
وأشارت إلى أن
الملاحقات القضائية المبنية على تغريدات تويتر تنتهي بالسجن من 15 إلى 45 عاما، كما
حصل مع المدون سعد المدي، الذي تسببت تغريدة من 14 كلمة بزجه في السجن.
وكتب المدي
وهو مواطن أمريكي بالإضافة إلى جنسيته السعودية عبر تويتر: "لقد تولى محمد بن
سلمان الاقتصاد والدفاع وكل شيء في عهد الملك"، ردا على أستاذ جامعي ينتقد
بشدة النظام الملكي في المملكة.
اظهار أخبار متعلقة
واعتقلت
السلطات السعودية المدي (72 عاما) بعد سبعة أعوام من التغريدة، خلال زيارة بلاده
حيث استخدمت أجهزة المملكة التغريدة كدليل، إلى جانب تغريدات أخرى منتقدة للحكومة على
أنه "تبنى أجندة إرهابية من خلال التشهير برموز الدولة"، ودعم
"المعتقدات الإرهابية".
وحكم على
المدي بالسجن لمدة 16 عاما تم تمديدها لتصبح 19 عاما بعد استئنافه.
وقال نجل
المدي، إبراهيم، إن والده المعتاد على "تذوق النبيذ والمشي في نزهات
طويلة" محتجز الآن في سجن الحائر في
الرياض، الذي "يضم أعضاء من تنظيم
القاعدة إلى جانب نشطاء سياسيين".
وقال نشطاء
سعوديون مقيمون في الخارج للصحيفة إنهم "لا يشعرون بالأمان للعودة"،
مضيفين أن "نطاق القمع توسع بشكل لم يسبق له مثيل".
وأشار تقرير
الصحيفة إلى أنه قبل أعوام قليلة، كانت النساء ممنوعات من قيادة السيارات في
المملكة، وكان التفكير بحفلة غنائية راقصة بشكل علني للشباب غير ممكن تقريبا. لكن
الأمير محمد بن سلمان غير كل ذلك الآن، كما أنه أطلق خطة طموحة لتنويع الاقتصاد
المعتمد على النفط وأنهى عددا كبيرا من القيود الدينية والاجتماعية التي وجدها
العديد من السعوديين خانقة.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف: "كان
النشطاء السعوديون، كما تقول الصحيفة، يحلمون بمثل هذه الإصلاحات وحاربوا من أجلها
لسنوات، لكنهم الآن في السجن، أو كثيرون منهم على الأقل.. وبينما قلت القيود
الاجتماعية فقد تضاءلت أيضا المساحة المتواضعة أساسا للخطاب السياسي".
ولفت إلى أنه
منذ عام 2017 اعتقلت السلطات السعودية مئات الشخصيات العامة من مختلف الأطياف
السياسية، بما في ذلك المؤثرون على سناب شات ورجال الدين والمليارديرات والعديد من
أبناء عمومة الأمير.
وكان مقتل
كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، السعودي جمال خاشقجي، في عام 2018 على يد عملاء
سعوديين في إسطنبول، أثار غضبا دوليا "المثال الأكثر دراماتيكية على حملة
قمع أوسع استمرت في التعمق منذ وفاته"، كما يقول أحد النشطاء للصحيفة.
حتى الحسابات
الوهمية، فقد تمكنت السلطات السعودية بطريقة ما من الكشف عن بعض أصحابها. وقد أولت
السلطات اهتماما خاصا لـ تويتر، الذي يستخدم على نطاق واسع في المملكة.
اظهار أخبار متعلقة
ونقلت الصحيفة
عن مسؤول سعودي (لم تسمه) قوله إن الحكومة تدرس وتضع تدابير جديدة لتعزيز حقوق
الإنسان، بما في ذلك تغييرات في النظام القضائي. ومع ذلك، فإن السعودية
"تحافظ على سياسة عدم التسامح مطلقا عندما يتعلق الأمر بالإرهاب"، كما
قال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته تماشيا مع البروتوكول الحكومي.
وقالت الصحيفة
إنه حتى وقت قريب، كانت أحكام السجن التي تزيد على الـ20 عاما نادرة في المملكة، وكان
السعوديون الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو تربطهم علاقات بمسؤولين، قادرين على
الاعتماد على العلاقات لحماية أنفسهم.