"سيب المعتقلين".. حملة وطنية في تونس تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين بتونس عن إطلاق حملة وطنية عاجلة للمطالبة بسراح جميع المعتقلين وسجناء الرأي، تحت عنوان "سيب المعتقلين"، بالتزامن مع الدورة القضائية الجديدة.
‌
وقالت منية إبراهيم زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، إن الرابطة التي تنتمي إليها، دشنت الأربعاء حملة عاجلة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، موجهة "نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المساجين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية".

يشار إلى أنه تم تأسيس رابطة للدفاع عن المعتقلين وكل سجناء الرأي، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية، في الرابع والعشرين من آذار/ مارس المنقضي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت إبراهيم في حديث خاص لـ"عربي21 "، على "وجود انتهاكات واضحة ضد المعتقلين وهو ما يقضي بضرورة وضع حد لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم".



وعبد الحميد الجلاصي سياسي ومعارض بارز وقيادي سابق بحركة النهضة، وسجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقضى 17 سنة بالسجون بينها فترة بالسجن الانفرادي.
‌
واعتبرت إبراهيم أن المعتقلين يقبعون بالسجون منذ سنة ونصف بشكل "غير قانوني، وفي ظروف غير إنسانية ظلما وتهمتهم الوحيدة أنهم يعارضون السلطة الحاكمة".

اظهار أخبار متعلقة

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيرا من المعارضين السياسيين بتهمة "التآمر" على الدولة، وصدرت قرارات إيداع بسجنهم، ورغم انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ بهم والمقدرة بأربعة عشر شهرا، فإنه تم رفض الإفراج عنهم، وهو ما اعتبره فريق الدفاع عنهم "احتجازا غير قانوني".


بدوره، قال محامي الدفاع عن المعتقلين سمير ديلو، إن دائرة الاتهام رفضت مطالب الإفراج عن المعتقلين في ملف التآمر، "ونحن كفريق دفاع ننتظر تحديد جلسة حتى نُظهر حقيقة أن هذا الملف لا يتضمن جرائم ولا مؤامرة بل فقط استهداف لقادة معارضين للسلطة".

وأكد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21"، على أن "كل ما يحصل لا يبشر بخير، ولكن يبقى بعض الأمل في استفاقة قضائية مع تواصل تحركنا كمحامين بالوسائل القانونية والإجرائية حتى يأخذ القانون مجراه".

وفي الثاني من شهر آيار/ مايو المنقضي قررت دائرة الاتهام إحالة 40 متهما في قضية ما يعرف ''بالتآمر على أمن الدولة" إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية بتونس.