المغرب يتعهد بإحداث نصف مليون فرصة عمل بحدود 2020

تعهدت حكومة المغرب بتوفير نصف مليون فرصة عمل، كهدف يروم بلوغه مع تمام سنة 2020،  وذلك ضمن أهداف عدة تضمنها "المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية" للفترة ما بين 2014 و2020، جاء ذلك خلال تقديم المخطط المذكور قبل يومين بالدار البيضاء من طرف وزير التجارة والصناعة المغربي احفيظ العلمي، وذلك أمام العاهل المغربي محمد السادس وعدد من مستشاريه، وبحضور أعضاء الحكومة ورجال الأعمال المغاربة والأجانب.

ويتطلع المخطط الصناعي وفق عرض الوزير العلمي، إلى توفير نصف مليون فرصة عمل عن طريق خلق نصفها عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما يراهن عن جلب النصف الآخر من النسيج الصناعي الوطني المستجد"، و"الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بـ9 نقاط، من خلال الانتقال من 14 بالمائة حاليا إلى 23 بالمائة سنة 2020، وهو ما تتوقع الحكومة أن ينعكس بشكل إيجابي على المعدل السنوي للنمو بالمغرب. 
 
المخطط الجديد، الذي قال المسؤولين الحكوميين، إنه يعد استمرارا للمخططات السابقة، وأساسا مخطط الإقلاع الصناعي للفترة 2009 إلى 2015. يرتقب النهوض به من خلال عديد من الآليات والإجراءات منها ما تم في نفس الزمان والمكان بالعاصمة الاقتصادية للمغرب من توقيع ل30 اتفاقية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية بحضور العاهل المغربي محمد السادس. وقد قع الاتفاقيات وزارء في حكومة ابن كيران، ومسؤولون في مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب، وأخرى دولية.

وتتعلق الاتفاقيات الموقعة حسب عرض الوزير بتمويل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، وتطوير المنظومات والفروع الصناعية، وكذا تحسين تنافسية المقاولات، وتنشيط الغرف المهنية من أجل مواكبة فعالة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، وتتعلق اتفاقيات أخرى بـ"لأوفسيت في مجال الموازنة الصناعية، بالإضافة إلى إدماج القطاع غير المنظم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، وتطوير الشراكات وتدويل المقاولات وإنعاش الصادرات، ثم دعم المشاريع والاستثمار والتكوين في قطاع الطيران. 

فيما هم ما تبقى الاتفاقيات وفقا للعرض ذاته، دعم الاستثمار الصناعي في قطاع الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، ودعم مشاريع الاستثمار في المراحل الأولى لقطاعي النسيج والنسيج التقني، وأيضا دعم العقار الصناعي، وتحسين تنافسية قطاع ترحيل الخدمات. 

وقال العلمي، أثناء تقديم محاور المخطط أمام العاهل المغربي، "نحن على يقين بأن تحقيق هذه الأهداف هو في متناول بلدنا"، مشددا على أن هناك تعبئة على مستوى أعضاء الحكومة المعنيين، وأضاف، "سنعتمد على جميع القوى الحية الراغبة في المساهمة في مسيرة التنمية هاته". 

وعلى المستوى الحكامة، أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية تتكلف بالتنسيق وتنزيل الاستراتيجية الصناعية، بالإضافة إلى مراقبة سير المشاريع وتنفيذ الاتفاقيات، كما سيتم جمع آليات الترويج حتى يكون التوجه المتبع ثابتا ومستداما. وسيمكن ذلك، حسب الوزير، من بروز مشاريع رائدة من إنجاز "فريق المغرب" الذي سيتكلف بالترويج للاستثمار الصناعي. مؤكدا عزم الحكومة على تقوية القدرات في مجال اليقظة الاستراتيجية والضغط بغية وضع منهجية حقيقية للذكاء الاقتصادي من أجل تقوية الحضور المغربي بالأسواق.