يستمر إضراب الأسرى الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على سياسة الاعتقال والتمديد الإداري من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك".
وكشف وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق، وصفي قبها، عن قرار اتخذه رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال
الإسرائيلي، عباس السيد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مروان البرغوثي، بالإنضمام لإضراب الأسرى الإداريين المفتوح عن الطعام.
وقال قبها، وهو قيادي في حركة "حماس"، في تصريحات صحفية، أن القياديين السيد والبرغوثي قررا الدخول في
الإضراب عن الطعام لـ "كسر إضراب الأسرى ومساندتهم لتحقيق مطالبهم".
وأضاف أن دخول القائدين السيد والبرغوثي في الإضراب "يأتي كمحاولة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري للمضربين عن الطعام، ولتعزيز صمود الإداريين ولفت الأنظار لقضيتهم".
ولفت قبها النظر إلى أن هناك نية لدى أسرى آخرين في سجون الاحتلال، "ومن أصحاب المحكوميات العالية والموقوفين"، بالدخول في الإضراب عن الطعام والإنضمام لخطوة الأسرى الإداريين إذا ما استمر الاحتلال في تعنته ولم يستجب لمطالب الإداريين.
وطالب القيادي
الفلسطيني مسؤولوا الصليب الأحمر بـ "الوقوف أمام مسؤولياتهم، وزيارة الأسرى الإداريين المعزولين في سجن النقب ومعرفة أوضاعهم المعيشية، والضغط على الاحتلال لتوفير مستلزماتهم الحياتية، ووقف الهجمة القمعية بحقهم".
وأكد الوزير السابق على أن خطوة عزل المعتقلين الإداريين المضربين لليوم الـ 11 على التوالي من قبل مصلحة سجون الاحتلال ومنع زيارة الأهالي لبعض الأسرى الإداريين "جاء للنيل من عزيمتهم وإرادتهم في خوض الإضراب".
وقال مدير مركز أحرار فلسطين للدراسات رياض الأشقر، إن "الأسرى الإداريين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل ثنيهم عن مواصلة الإضراب".
وأضاف لـ"عربي21" أن 70 أسيرا ومن بينهم قيادات الإضراب في سجن النقب يتعرضون للتنكيل والوقوف لمدة ست ساعات تحت أشعة الشمس المحرقة في النهار من غير ملابس وكذلك الوقوف ست ساعات متواصلة في الليل في البرد.
وأشار الأشقر إلى أن هناك ستة من أسرى المؤبدات انضموا إلى الإضراب من أجل مؤازرة المضربين.
وتابع أنه في المرحلة المقبلة سيشارك المزيد من الأسرى في الإضراب، بما فيهم قيادات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وقال الأشقر إن هناك ترديا في حالة المضربين، وخاصة أن بعضهم قد تجاوز الخمسين من عمره والبعض الآخر من أصحاب الأمراض المزمنة، وقد توقفوا عن استلام الدواء.
وأضاف أن مصلحة السجون توحي للمضربين بأن المضربين في السجون الأخرى قد توقفوا عن الإضراب، وخاصة أن المعتقلين الإداريين موزعون على أكثر من سجن.
وانتقد الأشقر رد فعل الجمهور على الإضراب، إذ يرى أن التفاعل دون المستوى المطلوب، ولا يوازي حجم القضية التي يناضل من أجلها المعتقلون، على حد قوله.
وطالب الأشقر الشعب الفلسطيني بمؤازرة الأسرى الإداريين من أجل إنجاح إضرابهم، لأن نجاحهم سيغير تاريخ الحركة الأسيرة في قضية الاعتقال الإداري والتمديد له.
وشدد على أن قرار التمديد هو قرار سياسي يتبع للحكومة الإسرائيلية، فالحكومة تخول المخابرات الداخلية "الشاباك" باتخاذ مثل هكذا قرار، بحجة الملف السري، والذي لا يستطيع أحد الاطلاع عليه، سواء الأسير أو المحامي، ويبقى يمدد للأسير كل ستة أشهر من أجل الضغط عليه.
والأسرى الإداريون، هم المعتقلون الفلسطينيون الموقوفون في السجون الإسرائيلية دون محاكمة، ويتم تمديد اعتقالهم كل ستة أشهر.
يذكر أن "عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية بلغ (5100) معتقل، 84.5% من سكان الضفة الغربية، والنسبة الباقية موزعة ما بين القدس وغزة والمناطق المحتلة عام 1948" وفق عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية في رام الله، في تصريحات خاصة لـ"عربي21".
فروانة لفت إلى أن هؤلاء الأسرى والمعتقلين موزعون "على (17) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو".
وأشار إلى أن (477) أسيرا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، و(439) صدرت بحقهم أحكام بالسجن تزيد على 20 سنة، و(1047) تتراوح أحكامهم بين 10 و20 سنة. وأن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد (18) أسيرة، و(207) أطفال، كما يوجد (192) معتقلاً إدارياً، و(11) نائباً، بالإضافة إلى وزير أسبق.
وبخصوص الأسرى المرضى الذين يعانون من الإهمال الطبي، أشار فروانة إلى أن عددهم بلغ أكثر من (1400) أسير، منهم (17) أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى بمشفى سجن الرملة، يعانون من الأمراض الخطيرة: فـ(80) منهم مصابون بالأمراض المزمنة، و(25) مصابون بالسرطان، إضافة إلى عشرات المعاقين نفسيا وجسديا وحسياً.