الركود الاقتصادي بمصر يدفع عقاريين لتغيير أعمالهم

سيطر الركود على سوق العقارات المصري، وهوت أسعار الأراضي والوحدات السكنية بسبب توقف حركة البيع والشراء، ما استدعى عددا من أصحاب شركات التطوير العقاري إلى التفكير في تغيير أعمالهم وأنشطتهم.

وقال سماسرة وأصحاب مكاتب تسويق عقاري لـ "عربي 21"، "إن حركة البيع والشراء شبه متوقفة منذ عدة أشهر، وإن عدم وجود طلب في السوق العقاري، سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو أراضي البناء، هوى بالأسعار بنسب كبيرة، ما دفع إلى ظهور فرص استثمارية قوية في سوق العقارات المصري".

وقال جلال عاشور، وهو صاحب مكتب تسويق عقاري بمنطقة الجيزة، إنه "لا يوجد طلب في الوقت الحالي على أراضي البناء، أو على الوحدات السكنية، ولذلك فليس من المستبعد أن تواصل الأسعار انخفاضها طالما استمرت حالة الركود في السوق المحلي".

وأشار إلى أن قطاع العقارات من القطاعات التي تعاني منذ ثورة يناير وحتى الآن، بسبب تخوف المواطنين من التعرض لعمليات البلطجة والسرقة في أي معاملة، تتعلق ببيع أو شراء في سوق العقارات، خاصة وأن التعاملات تتم بمبالغ كبيرة.

ولفت إلى أن حالة الركود أدت في البداية إلى أن يتخذ بعض أصحاب الشركات قرارات بتجميد جزء من أنشطتهم، وتسريح جزء من العمالة. ومع استمرار حالة الركود وتحول شركات العقارات من الأرباح إلى الخسائر، قرر أصحاب بعض شركات التطوير العقاري تغيير أنشطتهم، أو تجميد أعمالهم بشكل كامل لحين انتهاء الأزمة القائمة.

وأوضح السيد هواري، صاحب  مكتب تقسيم أراضي بالقاهرة، أن أسعار الأراضي تراجعت بنسب تتراوح ما بين 15 و30%، حسب المنطقة وموقع قطعة الأرض، ولكن بشكل عام تراجعت أسعار جميع الأراضي.

ولفت إلى أن توقف الحركة في المدن، يعود إلى اتجاه الأجهزة الأمنية إلى إزالة كل العقارات المخالفة، التي لم تحصل على تراخيص بناء، وبالفعل تم إزالة عدد كبير من العقارات المخالفة، وهو ما دفع كثيرين إلى وقف أنشطتهم لحين تجاوز حالة الركود التي يمر بها سوق العقارات المصري.