المعارضة البحرينية تتظاهر ضد "التجنيس السياسي"

تظاهرت حشود من أنصار المعارضة البحرينية في منطقة الدية، غرب العاصمة المنامة، مساء يوم السبت؛ احتجاجا على ما أسموه "التجنيس السياسي" الذي يتهمون النظام بانتهاجه.

وقالت 4 جمعيات معارضة، في بيان أصدرته في ختام المظاهرة التي حملت اسم "البحرين هويتنا.. معاً نحميها"، إن "استمرار مشروع التجنيس السياسي هو من أكبر الجرائم الإنسانية التي تُرتكب بحق شعب البحرين".

واتهمت جمعيات "الوفاق" و"وعد" والتجمع القومي الديمقراطي والإخاء، النظام بأنه يهدف عبر منح الجنسية لمواطنين من دول أخرى إلى "استبدال شعب جديد موالٍ للسلطة القائمة بالسكان الأصليين".

وقالت المعارضة إن النظام "جنس مجاميع كبيرة بعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة".

ورأت أن ما أسمته بـ"التجنيس الكارثي التدميري هو سياسة يتخذها الحكم لتغييب صوت الشعب، ويهدف من خلاله لإسكات صوته في المطالبة بحقوقه".

وحذرت من أن "التجنيس يشكل خطراً على أمن البحرين واستقرارها، ويضاعف المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والقائمة في البحرين".

وقالت إن "البحرين عبر هذا التجنيس المتواصل والمتصاعد الذي يشكل تهديدا حقيقيا على كل المستويات، قابل للانفجار في أي لحظة، خصوصا أن هذه المجاميع سلبت المواطنين الأصليين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والسياسية وغيرها، وتفوق إلى حد كبير قدرة البحرين ذات الموارد المحدودة".

وطالبت بـ "وقف التجنيس بشكل فوري، وبطلان كل ما صدر خلاف القانون والاستحقاق الطبيعي، وكل ما ساهم في سلب أي حق من حقوق المواطنين".

وتتهم المعارضة النظام بأنه قام بتجنيس 95 ألف أجنبي خلال الفترة من 2002 إلى 2014، بنسبة 17.5% من التركيبة السكانية الحالية، واعتبرت أن عملية التجنيس تستهدف "تغيير التركيبة الديمغرافية (السكانية) لأمور سياسية لجلب شعب بديل موال للنظام".

ولم يصدر رد رسمي من الحكومة حول اتهامات المعارضة، إلا أن صحفا موالية للحكومة اعتبرت أن الحملة التي تشنها المعارضة "ضجة مفتعلة قوامها الكذب والتلفيق"، واعتبرت أن وصول عدد المجنسين عبر 12 عاما إلى 95 ألف مجنس ليس صحيحا، مشيرة إلى أن "العدد الحقيقي لا يكاد يرقى إلى 10% من هذا العدد الذي قالت إنه "مفبرك"، وتقول المعارضة إنها استقته من إحصاءات رسمية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

وتقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".