حكومة الاحتلال تقلص موازنات الوزارات لحساب الأمن

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد، على تقليص أموال بقيمة 1.9 مليار شيكل (540 مليون دولار) من موازنات الوزارات، لصالح زيادات متوقعة في موازنة الدفاع والأمن.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن موازنة الدفاع تأتي أولاً، لحماية إسرائيل من أية تهديدات داخلية أو خارجية، بينما اعترض بعض الوزراء على التخفيضات في موازنات الرعاية والتعليم.

وألمح نتنياهو خلال كلمة له أمام وزرائه، إلى إمكانية زيادة في الضرائب خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة العام 2015، وهو الأمر الذي طالما كان يعارضه وزير ماليته يائير لابيد.

وطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بضرورة شد الأحزمة والتقشف في مصروفات المؤسسات الرسمية، باستثناء المؤسسة الأمنية، حتى لا يكون هنالك أية تخفيضات أخرى في موازنات الوزارات مستقبلاً.

ورفض وزير الرفاه الإسرائيلي مئير كوهين، قرار خفض موازنات الوزرات، خاصة وزارته، لأنها "الأمل الأخير لمئات الآلاف من العائلات التي تعيش على حافة الانهيار الاقتصادي، ولا يملكون حتى لوضع شطيرة في حقائب أطفالهم المدرسية".

واقترح وزير البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس، أن يتم رفع الضرائب بنسبة 1?، للأفراد الذين يتقاضون راتباً شهرياً يتجاوز 15 ألف شيكل (4280 دولار)، لتكون خطة بديلة عن رفع الضرائب على جميع الإسرائيليين.

بينما رفضت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، قرار خفض موازنات الوزارات، "خاصة التخفيضات في ميزانية الرفاه، والصحة، والتعليم، والنقل، والتي تضر الفقراء بشكل كبير، وتعمل على مسح الطبقة الوسطى من المجتمع الإسرائيلي".

وقدر تقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، حجم الخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) .