عباس يتوجه لمجلس الأمن ومخاوف من عقوبات أمريكية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مصمم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي بالرغم من أنه يتوقع أن تفرض الإدارة الأميركية عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا قامت بهذه الخطوة.

وقال عباس خلال لقائه عددا من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء: "سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن "هناك ضغوطا هائلة لثنينا عن توجهنا لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجع". وأشار إلى أن "أبرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات"، موضحا أن "السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنويا من الإدارة الاميركية".

وتابع: "إذا فشلنا سنتوجه إلى كافة المنظمات الدولية، وأولها التوقيع على اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية".

وكان عباس، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن القيادة الفلسطينية تسعى للحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، بأمن واستقرار إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما انتقدته كل من تل أبيب وواشنطن.

وقال عباس إن "العلاقة مع الإدارة الأميركية متوترة"، ووصف التصريحات الأميركية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بـ"الطريفة". وصرح أن "الجو متوتر جدا (...) ليس من مصلحتنا توتير الأجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع" عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي و"المواجهة ستكون محتدمة".

وتعقد القيادة الفلسطينية، الأربعاء، اجتماعاً لها في مقرها، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لبحث آخر التطورات السياسية، والتوجه إلى مجلس الأمن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن "الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، ويضم أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، سيبحث آخر التطورات السياسية، والتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يحدد موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والخطوات اللاحقة".