لوحت قيادات الطائفة الأرثوذكسية في الأردن السبت، بـ "اتخاذ إجراءات تصعيدية"، بحق
بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، إذا استمر في سياسات "التضييق والإقصاء بحق الكهنة والرهبان العرب".
وفي اجتماع في الجمعية الأرثوذكسية في عمان، أعرب المجتمعون عن "نيتهم رفع راية عدم استحقاق البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصب بطريرك الكنيسة" في حال اتخذ إجراءات تصعيدية بحق الكهنة العرب.
وقال المجتمعون في بيان: "نستنكر الاضطهاد الممنهج والسياسة العنصرية والتهجير والإقصاء التي يمارسها البطريرك ثيوفيلوس تجاه أبناء الكنيسة في الأردن وفلسطين وتفريطه بالأراضي العربية في فلسطين"، وذلك بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتنصيب ثيوفيلوس بطريركا للكنسية.
وطالبت القيادات الأرثوذكسية في البيان بـ"إيقاف الإجحاف بحق أبناء الكنيسة العرب وحرمانهم من الالتحاق بسلك الرهبنة وعدم السماح لهم بأن يكونوا أعضاءً في المجمع المقدس".
كما طالبوا بـ"السماح" لهم بـ"إنشاء الأديرة والكنائس والمدارس اللاهوتية والعلمانية في الأردن وإقرار القانون الداخلي لدير السيدة العذراء ينبوع الحياة-دبين للراهبات ليستطيع القيام بدوره كبقية الأديرة إضافة لتحويل دير المغطس (مزار تاريخي في الأردن) للرهبان من وجهة سياحية إلى دينية".
وثيوفيلوس الثالث، بطريرك يوناني الأصل، ولد في 1952 في منطقة ميسينيا، جنوبي اليونان، ومنح الجنسية الأردنية أيضاً بحكم أن البطرياركية تخضع للقانون الأردني، ويتهم بمنع المسيحيين العرب في الأردن وفلسطين من أن يصبحوا ذوي مراتب كنسية عليا في البطريركية كمنصب الخوري أو الرهبان والراهبات، ويمنعهم من بناء المدارس والكنائس في الأردن وفلسطين.
ومن الأفعال التي تتهم القيادات الأرثوذكسية ثيوفيلوس الثالث بارتكابها، تضييقه على الأرشمندريت خريستوفورس عطا الله في الأردن نتيجة مطالبه بتعريب الكنيسة، وعدم إلحاقه وغيره، كأعضاء في المجمع المقدس أسوةً بقرائنهم من اليونان، ثم قام بعزل الأرشمندريت خريستوفورس عط الله عام 2013 من منصبه نائبا لرئيس المحكمة الكنسية بالأردن.
ويقول أبناء الطائفة الأرثوذكسية إن ثيوفيلوس قام مؤخراً بتجديد عقود إيجار أملاك البطريركية لليهود. إلا أنه مقل في الحديث ولا يرد غالبا على الاتهامات الموجهة له، رغم ترددها منذ فترة.
يذكر أن المجمع المقدس في فلسطين، وكل أعضائه من المطارنة اليونانيين، ينتخب بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ويستمر في المنصب طوال حياته، إلا إذا اكتشفت قضايا فساد مالية أو قضايا أخلاقية عليه، فحينها يتم عزله من قبل المطارنة في المجمع المقدس.
ووفق آخر التقارير الصادرة عن المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن عام 2012، فإن نسبة المسيحيين بين السكان البالغ عددهم آنذاك ستة ملايين نسمة، وصلت لنحو أربعة بالمئة، أي ما يشكل قرابة 250 ألف مواطن. وتقدر أرقام غير رسمية أن نسبة الأرثوذكس منهم تناهز الـ60 بالمئة.