صحفي بالجزيرة يطلب التنازل عن جنسيته المصرية للإفراج عنه

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إن محمد فهمي، الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، والمحبوس حالياً بمصر، تقدم بطلب الأحد، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتى يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “طلب التنازل عن الجنسية سيتم عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وعرض الموقف على مجلس الوزراء والنائب العام للحصول على موافقتهم وفق ما يقتضي القانون”.

من جانبه قال شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه “لا تعارض بين تاريخ وقائع الاتهام وإمكانية استفادة قانون فهمي من قانون التسليم الذي صدر لاحقاً على تاريخ الاتهام”.

وأشار سعيد إلى إمكانية استفادة موكله من القانون، لكنه أعرب عن حزنه لطلب فهمي التخلي عن جنسيته المصرية حتى يتمكن من الاستفادة من القانون.

وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.

ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدراً حكومياً مطلعاً، قال في تصريحات سابقة إن تطبيقه سيكون قاصراً على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.

ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.

وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد، الصحفي الأسترالي بقناة “الجزيرة” بيتر جريست المتهم أيضاً في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الماريوت” إلى بلاده، بعد موافقة السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وجاء ترحيل جريست تنفيذاً لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم “140″ لسنة 2014، التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة، بحسب المصدر ذاته.

ورحبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح جريست بعد قضائه وزملاءه باهر محمد (مصري) ومحمد فهمي 400 يوم من الاعتقال.

وقالت الشبكة في بيان سابق لها إن “حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين في مصر، لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً.”

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية معروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت”، مع إعادة محاكمتهم، في التهم الموجهة لهم بمساعدة جماعة “إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهماً في قضية “تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر”، المعروفة إعلامياً باسم “خلية ماريوت”، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مما أثار انتقادات دولية.

وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة “إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.