رئيس مجلس الأمن: رحيل الأسد جزء من عملية انتقالية في سوريا

شدد رئيس مجلس الأمن الدولي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، الثلاثاء، على ضرورة أن تؤدي أي عملية انتقالية في سوريا إلى "خروج رئيس النظام السوري من السلطة".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رايكروفت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمناسبة بدء تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

ولفت رايكروفت إلى أن "رحيل الأسد جزء من مفاوضات أطراف الأزمة بشأن إطلاق عملية انتقالية في سوريا"، مضيفا "من الواضح أن أي عملية انتقالية يجري التفاوض بشأنها، يجب أن تؤدي إلى رحيل الرئيس السوري بنهاية المرحلة الانتقالية".

وكشف أن "مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، سيطلع أعضاء مجلس الأمن خلال الشهر الجاري (لكنه لم يحدد موعدا) على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إنهاء الأزمة في سوريا".

وأردف قائلا "لقد وزعت بريطانيا وإسبانيا مسودة قرار في المجلس حول استخدام القنابل البرميلية في سوريا، إلا أنها لم تصل بعد إلى جميع الأعضاء (البالغ عددهم 15 عضوا)، الذين سيواصلون النقاش في هذا الإطار".

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، شدد رئيس مجلس الأمن على ضرورة أن "يلتزم كل  أطراف الأزمة بالقرار رقم 2116"، مشيرا إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات التي يرعاها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، "دون شروط مسبقة".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تبنى مجلس الأمن، القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويدعوهم إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان المجلس سيتخذ "أي خطوات"إزاء المطالب المتكررة للفلسطينيين بتوفير حماية دولية لهم في أراضيهم المحتلة من قبل إسرائيل، قال رايكروفت "إن الأمين العام قدم لأعضاء المجلس وثيقة قانونية بشأن أشكال الحماية الدولية، وهناك مشروع بيان في هذا الصدد لكنه في مرحلة الانتظار".

وأضاف "سأتحدث الآن بصفتي مندوبا لبلادي (بريطانيا) لدى الأمم المتحدة وليس رئيسا لمجلس الأمن... إن لندن تساند أي تحرك يستهدف وضع جدول زمني (لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي) ووقف الاستيطان وإيجاد آلية (للمفاوضات)".