مصر ترضخ للسوق السوداء وتحدد الدولار بـ 9.25 جنيهات

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن البنك المركزي المصري اتفق مع عدد من مسؤولي شركات الصرافة، على ألا يتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الموازي نحو 9.25 جنيهات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده البنك المركزي المصري مع شركات صرافة، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.

وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة: "نعم كان هناك اجتماع مع المركزي".

وقال مصدران بسوق الصرافة، أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيهات بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيهات مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيهات.

وأضاف أحد المصدرين: "الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 9.25 جنيهات مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة".

لكن الأبيض قال: "لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية".

وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في تشرين الثاني/نوفمبر  2015 يتبنى نهجا مختلفا، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيهات للدولار.

لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في شباط/فبراير.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال متعامل في السوق الموازية لـ"رويترز" إن الدولار انخفض أمس الثلاثاء إلى 9.80 جنيهات من 9.85 يوم الاثنين.

ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام.

كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.

ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.

وألغى البنك المركزي المصري الليلة الماضية سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.

وأعلن البنك المركزي أمس أن إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد "سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة"، متوقعا أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وقال: "إن السعر المرتفع للدولار ليس السعر العادل، الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري".