لم تجد كل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي
المصري في الحد من هبوط
الجنيه أمام
الدولار الأمريكي، بل على العكس زاد جموح الدولار بسبب شح العملة الصعبة في الأسواق، وتعطش التجار للاستيراد.
وكان آخر تلك الإجراءات، حظر السداد بالدولار عبر بطاقات الدفع الإلكتروني داخل مصر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يزيد على تسعة جنيهات.
وتوقع مصرفيون أن يقدم الكثير من المصريين على "دولرة" مدخراتهم، تحسبا لأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، بعد أن تخطى حاجز تسعة جنيهات في السوق السوداء، كما عزف المغتربون عن تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية لحين اتضاح الرؤية، وهو ما برر تراجع حجم التحويلات منذ مطلع العام الجاري.