محامي حسين سالم: مصر لن تسترد جنيها من مال رموز مبارك

أكد محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ القانون الجنائي، ومحامي رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم، أن مصر لن تسترد جنيها واحدا من أموال رموز (الرئيس المخلوع) حسني مبارك، المهربة في الخارج برغم ما أنفقته من ملايين الجنيهات على لجان وخبراء ومحامين بالخارج.

أسباب قانونية قوية

وأرجع كبيش - في حوار مع صحيفة "فيتو" الورقية الصادرة هذا الأسبوع - السبب في ذلك إلى أسباب قانونية عدة أهمها "أنه حتى تسترد أموالا خاصة بشخص ما مودعة في الخارج، فلابد أن تثبت أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة وصدر فيها حكم بات، وهذا أمر شبه مستحيل؛ لأن الأحكام الغيابية لا قيمة لها، وتسقط بمجرد حضور المتهم وإعادة الإجراءات".

وأضاف: "لابد من أن تثبت الدولة أن المال الموجود في الخارج متحصل من هذه الجريمة تحديدا، وإذا ثبت ذلك فالدولة التي تم إيداع المال فيها تستولي عليه لنفسها، لأن هذا يعني أنه تم غسل تلك الأموال على أرضها، وفقا لقوانينها التي تقرر مصادرة تلك الأموال".

وحول تشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحصلة من عمليات التصالح بشكل صحيح، قال: "أعتقد أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة من جهات عليا لبيان أنسب الطرق في إدارة الأموال المتنازل عنها، ويجب اختيار جهة مناسبة لإدارتها، أو إسنادها إلى جهات حكومية، والأفضل أن يتم بيعها لرجال أعمال ومستثمرين، ليتمكنوا من إدارتها على الوجه الأمثل".

دفاع عن الهارب "حسين سالم"

في الوقت نفسه دافع محامي "حسين سالم" عن موكله الهارب في إسبانيا باستماتة، وزعم أن ثروته تقدر جميعها بنحو 7 مليارات جنيه فقط، وأنه تم التنازل عما يقرب من 5 مليارات و500 مليون جنيه، بينما تبقى لديه ما يقترب من ملياري جنيه فقط، تتمثل في بعض الأصول الموجودة بمصر، وبعض الأموال السائلة في الخارج، والمتحفظ عليها جميعها بناء على قرار من السلطات المصرية.

واعتبر مسألة تصالح موكله مع الدولة "رضائية"، وأنه لا يستطيع أحد أن يجبره عليها، مدعيا أنه عرض في بداية التفاوض التنازل عن 50% من ثروته، لكن وزير العدل السابق، أحمد الزند، صمم على رفع نسبة الأموال المتنازل عنها من ثروة "سالم" إلى 75%، وطلب من رئيس جهاز مكافحة الكسب غير المشروع؛ ألا يقبل منه أقل من 75%، وقال "الزند": "مش خسارة في مصر"، وكنت حاضرا في عملية التفاوض، وكان رد حسين سالم على الأمر، بأنه "راض، وربنا يبارك".

وأشار كبيش أخيرا إلى أنه من بين ممتلكات "حسين سالم" التي تنازل عنها محطة تحلية مياه شرم الشيخ بجنوب سيناء، التي نقل ملكيتها إلى الدولة وتنازل عنها، وكذلك محطة لتكرير البترول وتوليد الكهرباء، وقد تنازل عن الجزء الذي يمتلكه فيها إلى الدولة، وكذلك أسهمه في شركة التمساح للمشروعات السياحية.