لتهدئة الاضطرابات.. ساحل العاج تمنح علاوات للجنود المتمردين

شرعت حكومة ساحل العاج في دفع علاوات للجنود الذين قادوا حركة تمرد، أخيرا، وذلك في خطوة تهدف لتهدئة اضطرابات كادت تعصف بالبلاد، بالمقابل انتفض جنود آخرون، صباح الثلاثاء، لاستثنائهم من هذا الاتفاق.

وكان الجنود قد خرجوا من ثكناتهم وسيطروا على بواكي -ثاني أكبر مدن البلاد- في السادس من كانون الثاني/ يناير في انتفاضة دامت يومين وسرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد مما اضطر الحكومة للإذعان لمطالب الجنود المستائين.

ويقول المفاوضون نيابة عن الجنود المتمردين، بحسب (رويترز)، إن الحكومة وافقت ضمن وعود أخرى على دفع علاوة قدرها 12 مليون فرنك أفريقي (19541 دولارا) لكل جندي من حوالي 8400 جندي على أن تبدأ بدفعة قدرها 5 ملايين.

وأحجم مسؤولو الحكومة عن الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق. ورفض وزير الدفاع آلان-ريشار دونواهي تأكيد ما تردد، لكنه قال إن الحكومة تعتزم نشر بيان حول هذه المسألة بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وقال سيد كامارا وهو جندي تفاوض نيابة عن المتمردين: "بدأت الخزانة تحويل المبالغ إلى حسابات مصرفية الليلة الماضية، لكن لم يحصل الجميع على أموالهم بعد".

وأكد جندي آخر من زعماء التمرد بدء عملية الدفع.

بالمقابل، انتفض عدد آخر من الجنود ممن لم يشملهم الاتفاق، صباح اليوم الثلاثاء، بقرية زومباكو القريبة من العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، وقال أحد الجنود في تصريح لمجلة "جون أفريك" إنه خلال "هذا الصباح، العشرات من الجنود غادروا ثكنتهم العسكرية على مثن سيارات رباعية الدفع في اتجاه المدينة للتعبير عن سخطهم من إقصائهم من دفع العلاوات أسوة بأقرانهم".

وقال أحد ضباط الجيش الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن الذين تم تعويضهم هم "أولئك الذين انضموا إلى التمرد عام 2002. في حين لم يتم تعويض من يتظاهرون اليوم والذين هم من دفعة 2006 و2007 و2008. وهناك احتمال انضمام دفعة 2011 و2012 إلى الحركة".

كما انضم كذلك العديد من الدركيين وعناصر من قوات النخبة إلى الحركة الاحتجاجية بإطلاقهم للرصاص في الهواء في عدد من مدن البلد.

وبحسب مراقبين، فإن احتجاج الجنود الذين تم إقصاؤهم اليوم قد ينتشر في باقي وحدات الأجهزة الأمنية. وقالت مصادر لمجلة "جون أفريك" إن هناك فتيل احتجاج داخل رجال الأمن حيث يطالبون بالزيادة في رواتبهم ودفع الإيجارات المتأخرة.

يذكر أن وزير الدفاع قد رأس وفدا إلى بواكي يوم الجمعة الماضي لإجراء جولة ثانية من المحادثات بعدما لم يتم دفع العلاوات الأسبوع الماضي كما كان متوقعا، مما أنذر بتجدد تمرد الجنود ومعظمهم مقاتلون شاركوا في تمرد سبق وأن شهدته البلاد.

وكانت ساحل العاج قد خرجت من أزمة استمرت من عام 2002 إلى عام 2011 شهدت خلالها حربين أهليتين لتصبح بعدها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نموا تحت قيادة الرئيس الحسن واتارا.

لكن منتقدي الحكومة يقولون إنه لم يستفد من الازدهار سوى قلة من الشعب، ويتهمون واتارا بإهمال مشاكل معلقة منذ سنوات الصراع منها وجود جيش يضم مقاتلين من فصائل متمردة وأخرى موالية للحكومة، ولا يزال يعاني انقسامات.