مصر تقترب من تسلم حصيلة السندات وتواصل طرح أذون خزانة

توقع نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن تتسلم حكومة بلاده حصيلة السندات الدولية التي طرحت مؤخرا في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن حصيلة الطرح تبلغ أربعة مليارات دولار وستوجه لتمويل الفجوة التمويلية.

وارتفعت الفجوة التمويلية لمصر إلى 34 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المنتهية في العام المالي 2018- 2019، مقابل التقديرات السابقة البالغة نحو 30 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال إن السندات المقرر طرحها بسوق الدين العالمي ستضيف نحو 6 مليارات دولار للاحتياطي النقدي في غضون الأشهر القادمة.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، السندات المصرية الدولارية الجديدة غير المضمونة تصنيف B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتابعت "فيتش" بأن السندات الدولارية المستحقة في يناير 2022 بقيمة 1.7 ميار دولار، يبلغ العائد عليها 6.12%، أمَّا السندات المستحقة في يناير 2027 بقيمة 1.25 مليار دولار، فيبلغ العائد عليها 7.5%.

وأشار التقرير إلى أن السندات المستحقة في يناير 2017 بقيمة 1.25 مليار دولار، ونسبة العائد عليها 8.5%.

وأجلت مصر في ديسمبر 2015، طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ انتظارا للظروف المواتية.

وكانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورغ، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار.

ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.75 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.25 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016- 2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 299 مليار جنيه بالربع الثالث من 2016- 2017، بارتفاع 6.4%.