سجن ومراقبة ومنع من السفر لمتهمين بـ"التحريض على الكراهية" في تركيا

قرر القضاء التركي حبس ثمانية أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال استفزازية وتحريض على الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين في البلاد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان صادر عن شرطة العاصمة أنقرة، السبت، أن مديرية فرع الأمن، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الاستخبارات بدأت بأعمال تحر مشتركة ضد الحسابات التي تمارس الاستفزازات والتحريض على الكراهية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.


وأضاف البيان أن فرق الأمن حددت 27 حساباً، تشارك منشورات تحث على الكراهية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناهضة اللاجئين والمهاجرين، وإثارة العداء للأتراك أمام الرأي العام.



وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقاً ضد المشتبه بهم بتهمتي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة بشكل علني".

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم الـ27، وقررت إحالة 23 منهم إلى القضاء، وأخلت سبيل أربعة.


بدورها قررت المحكمة حبس ثمانية من الموقوفين، وإطلاق سراح 15 منهم بشرط المنع من السفر ووضعهم تحت الرقابة القضائية.

عل جانب آخر، أرسل عدد من الصحافيين والإعلاميين الأتراك رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع مناهضي العنصرية والكراهية، وللتأكيد على أنهم عناصر معزولة عن المجتمع التركي.

وارتفعت حدة الأصوات الرافضة للممارسات العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وخاصة السوريين في تركيا، إضافة إلى مساعي المنظمات الحقوقية للحد من تفشي هذه الظاهرة باعتبارها تنافي قيم وعادات الشعب التركي.

وعقدت منظمات حقوقية مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الماضي، في مقر جمعية "مظلوم دير" بمنطقة الفاتح في ولاية إسطنبول حضرته صحيفة "عربي21"، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مروجي العنصرية في تركيا.

وأصدر "تجمع حقوق اللاجئين" في تركيا، بيانا في نهاية المؤتمر، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر عن رئاسة الهجرة التركية، المتضمن تحديد الـ24 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري كمهلة أخيرة لمغادرة اللاجئين السوريين الذين لا يمتلكون بطاقات حماية مؤقتة وليس في حوزتهم وثيقة إذن سفر.

وأكد البيان أنه لا بد من تسوية أوضاع العائلات السورية المقيمة في إسطنبول، وخاصة التي يمتلك أفرادها أماكن أو مصادر عمل أو أطفالا في المدارس التركية، مطالبا بإلغاء القيود المفروضة على حركة وتنقل اللاجئين السوريين.

ودعا البيان إلى إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في مراكز الترحيل التابعة لرئاسة الهجرة في تركيا، مؤكدا أن هناك ممارسات تجبر الموقوفين على التوقيع على أوراق "العودة الطوعية".