برفعهما سقف المطالب عاليا والتعامل مع النهضويين جميعا بمنطق التخوين والاتهام بالفساد الماهوي (غير القابل للإصلاح)، وبمحاولتهما تفريغ انتصار حركة النهضة من كل استتباعاته السياسية، قدمت حركة الشعب والتيار الديمقراطي خدمة مجانية لرئيس حركة النهضة وللموالين له في الشق التوافقي والمطبع مع المنظومة القديم
يبدو أنّ "الرباعي" السياسي المدعوّ لتشكيل الحكومة لم يبلغ بعدُ مرحلة من النضج السياسي التي تؤهله لإدارة معركة الحكم المشترك، فما بالك بمعركة محاربة الفساد باعتبارها معركة "وجود" للجمهورية الثانية ذاتها؟
هذه القرارات الجريئة هي في أفضل وجوهها تعبير عن إرادة حقيقية في مقاومة الفساد "السياسي"، ولكنها تظل بعيدة عن "النواة الصلبة للفساد: العائلات المتحكمة في الاقتصاد التونسي وفي السلطة ذاتها عبر وكلائها السياسيين والنقابيين والإعلاميين وغيرهم
قد يكون الرئيس قيس سعيد في هذه الفترة محوجا إلى النقد أكثر من احتياجه إلى الدعم غير المشروط. ولا شك في أن القراءة "المتفائلة" أو المنحازة للرئيس ستجد في أي نقد "تحاملا"، وفي أي قراءة تفكيكية لخطابه ضربا من "الخيانة" أو من التجني على منطوق خطابه الذي أجمع أغلب التونسيين على استحسانه
"البنية العميقة" للوعي السياسي عند بعض شركاء النهضة المحتملين تجعلنا أمام حقائق قد لا تعكسها البنية السطحية للخطابات التفاوضية. وهو ما يضعنا في مأزق سياسي يتجاوز مستوى انتقاد "الأداء السياسي" للحركة؛ إلى مستوى إعادة إنتاج بعض الخطابات الإقصائية والاستئصالية.
أثبتت نتائج الانتخابات التونسية محدودية العوامل التقليدية في توجيه الناخبين، ولكنها أثبتت أيضا استمرار تأثير تلك العوامل وإن بصورة جزئية. كما أظهرت الانتخابات التونسية مقدار الضرر الذي ألحقه المرحوم الباجي قائد السبسي بالحياة السياسة، عندما رفض الإمضاء على تنقيح القانون الانتخابي.
المعطى الأكثر تحديدا يظل هو العقل السياسي السليم الذي يقول بأن حركة النهضة لا تملك هذه المرة القدرة على خيانة ناخبيها أو تسفيه أحلامهم؛ لأن المسار الانحداري الذي يثبته انحسار القاعدة الانتخابية للنهضة بمفعول التوافق يجعل من "الانتحار السياسي" مواصلة سياسات التوافق مع المنظومة الفاسدة
لقد مثلت نتائج الانتخابات في الدور الأول من الرئاسيات "صدمة" لكل الأحزاب الكبرى، خاصة أحزاب الائتلاف الحكومي بنهضوييه وتجمعييه الجدد. فقد جاءت تلك النتائج مخيبة لممثلي المنظومة القديمة، كما جاءت لتؤكد الانحسار الكبير في شعبية حركة النهضة.
من أهم الوقائع الجديدة التي يجب الانتباه إليها أيضا هو التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، ولشبكات التحشيد الشعبية البعيدة عن التراتبيات والرهانات الحزبية والأيديولوجية الضيقة،
يكفي التونسيين فخرا أنهم لا يعرفون يقينا من سيكون رئيسهم من بين الـ26 مرشحا الذين قبلتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قائمتها النهائية، ويكفيهم فخرا أن يكون من اللاّ مفكر فيه (حتى عند أكثرهم تشاؤما) حدوث انقلاب عسكري على إرادة الناخبين كالذي حصل بمصر، أو دخول البلاد في حرب أهلية
على القوى العلمانية أن تتجاوز النموذج اللائكي الفرنسي للعلمانية، وأن تحاول إدارة علاقتها بحركات الإسلام السياسي بعيدا عن منطق الصراع الوجودي والنفي المتبادل. كما أن على حركة النهضة أن تؤسس للتوافق المجتمعي في مستواه النظري.
غياب حقل سياسي"طبيعي" زمن المخلوع، ورسوخ الآليات غير القانونية والعقلانية للتدرج المهني والسياسي التي كانت مهيمنة على نظام الحكم في لحظتيه الدستورية والتجمعية، بالإضافة إلى غياب مشروع "وطني" حقيقي هدفه تحقيق السيادة وتجاوز منطق الجهويات والشبكات الزبونية
لا شك عندي في أن رفض المعارضة الاجتماعية لهذا المقترح، سيجعل منها حليفا موضوعيا لمنظومة الحكم وستكون مسؤولة سياسيا وأخلاقيا عن كل ما سينجر عن إعادة إنتاج النظام الحالي لنفسه بعد الانتخابات المقبلة.. و"على نفسها جنت براقش".
بصرف النظر عن حظوظ مرشح "النهضة" في الوصول إلى الدور الثاني وفوزه ضد مرشح المنظومة القديمة، فإن "النهضة" قد ضمنت بترشيحه عدم تشتت أصوات قواعدها أو تمرد القواعد على قرارات قيادتها.
لا يبدو أن تشرذم القوى المعارضة، وغلبة منطق الزعامات والصراعات الأيديولوجية؛ سيساعد على تكسير تلك المنظومة السلطوية في المدى المنظور، بل يبدو أن واقع المعارضة هو أكبر حليف موضوعي للسلطة كي تنجح في استراتيجياتها الهادفة إلى ضرب الاستحقاق الأهم من استحقاقات الثورة، أي إعادة توزيع أكثر عدلا للسلطة
