إذا كان مفهوما أن دولة الاحتلال ترعى مصالحها وتزيد من توسعاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة "من وجهة نظر القانون الدولي"، وإذا كان مفهوما كذلك الدعم اللامحدود من الإدارات الأمريكية المتتالية، فليس مفهوما جدوى الاستمرار في تلك المنظمات
صدر البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الأحد الماضي حاملا -للأسف- بصمات إماراتية - سعودية لا تكاد تخطؤها العين، وخلاصة ما يمكن وصفه به أن من تولى "فرض" صيغته الختامية لا يزالون في مرحلة المراهقة بمغامراتها غير المحسوبة، ولا تبدو أن هناك خطة عمل واضحة لتلك التحركات التي تزيد من اشتعال المنطقة، والأسف الأشد أن دولة كبرى كمصر باتت تابعة "للتوابع الأمريكيين" في الخليج وقد كانت من قبل ربما تتمرد في لحظات نادرة على المطالب الأمريكية، وهناك أسف آخر على أحوال الحواضر الكبرى الأخرى "بغداد ودمشق" اللتين صارتا تحت المظلة الإيرانية، وأسف أخير على أحوال باقي الدول التي ضعفت أمام النفوذ الإماراتي - السعودي كالجزائر والأردن وليبيا وتونس والمغرب، فأصبحت المنطقة بيد من لا يملكون من المواهب الذاتية أو الطبيعية سوى المال، ولا يملكون من الوعي السياسي سوى التبعية بأذل صورها.
تتشابه مرتكزات الاستبداد مع مرتكزات الاحتلال الخارجي في تحَرّيهما إحداث الفُرقة في المجتمع المرغوب السيطرة عليه، وإن افترقا في الخلفية التي ينبني عليها السلوك، وأيضا يفترقان في الأدوات المستخدَمة لتحقيق مراد كل منهما.
كان خبر وفاة الأستاذ محمد مهدي عاكف مفجعا للملايين من أبناء الحركة الإسلامية في العالم، لما له من دور أسهم به في بنائها وربط بين هيئاتها المختلفة في العالم كله
ما كشفته الأزمة العربية، أن غياب القاهرة وبغداد ودمشق -على اعتلالهم السابق- أثّر كثيرا في المشهد العربي، الذي يدار من قِبَل من لا يعرف سوى الارتهان للغرب ووضع قواعده العسكرية لحمايتهم.
مرت منذ يومين الذكرى الرابعة للمجزرة الأكبر في التاريخ المصري الحديث، وهي المجزرة التي نتج عنها تأميم كامل للحياة السياسية والاجتماعية في مصر، وغابت القوى الإسلامية التي أعادت لملمة صفوفها في سبعينيات القرن الماضي، وتغول الجيش في كل قطاعات الحياة المصرية.
شهدت الحركة السياسية الإسلامية في تاريخها أزمتيْن تعلقتا بمصيرها، إحداهما مع انقلاب يوليو 1952، والأخرى مع انقلاب يوليو 2013، لكن ما يشهد به من عاصر الأزمتين أن تلك الأخيرة هي الأشد فيهما، إذ لم تشهد الأولى عمليات القتل خارج إطار القانون بذلك الاتساع.
قررت جماعة الحكم في مصر فجأة أن تتحول من جهة إدارة مصالح المجتمع إلى مكتب عمولات وسمسرة، ولم يكتفوا بإهدار المصالح بل شرعوا في تسارع شديد للإضرار بالفقراء خاصة، وكذلك باقي الفئات دونهم.
مرت أربع سنوات على الانقلاب العسكري الذي جرى بمصر منتصف 2013، وعلى مدار هذه السنوات توالت انتكاسات الثورة حتى وصلنا للَحظة يقوم فيها الحاكم بصفع المجتمع كله على وجهه ثم يخرج شاكرا مواطنيه على صمتهم بعدما قال لمستشاريه اطمئنوا لن يتحرك أحد.
قبل ما يسمى بثورات الربيع العربي، كان التيار الصوفي في مصر تحديدا، غير معلوم للكثير من المصريين، حتى المهتمين بالشأن العام منهم، والصورة الذهنية المشَكَّلة عنهم سلبية في إطارها العام..
استيقظت المنطقة العربية صبيحة 5 يونيو/ حزيران 1967 على هزيمة عسكرية مذلة لكل دول المنطقة، وهي الهزيمة التي نقلت وجه الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال توابعها إلى اليوم..
ثارت نقاشات مصرية كثيرة حول مسألة تغيير الوضع العام بالبلاد، وستظل هذه المناقشات مستمرة مع الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية في 2018؛ لما تمثله من أمل في إحداث تغيير هادئ في الأوضاع المتردية في كل المجالات.
