هروب شركات أجنبية من قناة السويس رغم تسهيلات الجيش

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية، لقناة السويس، أحمد درويش، عن صدور أول تقرير سنوي لـ"المنطقة الاقتصادية"، مؤكدا أن التقرير جاء في إطار إعلان الهيئة عن مجمل الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها في عدد من قطاعات الاستثمار، وعدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

وقال درويش في تصريحات صحفية، على هامش الإعلان عن التقرير السنوي "حصاد 2016"، إن شركة ماكينزي العالمية انتهت من الدراسة التنافسية للمنطقة وتحديد النقاط المؤثرة في تنافسية المنطقة والوضع الحقيقي للمنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، وهو ما ترتب عليه اتجاه الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة المبنية على دراسات منطقية لتلافي هذه الملاحظات، ودراسة سن تشريعات أو إلغاء قوانين أو تعزيز الحوافز أو منح صلاحيات لتضيف للمنطقة ميزة تنافسية جديدة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة، والتي انتهت الهيئة بالفعل من التسويق والتعاقد على مساحة 23 مليون متر، تمثل 6% من المساحة، بخلاف المشروعات الأخرى والتي انتهت الهيئة من دراستها وفي مراحلها النهائية قدرت بــ 20 مليار جنيه (أي ما يعادل 1.1 مليار دولار بمتوسط سعر الدولار 18 جنيها).

وعلق الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، على التقرير الأول للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" قائلا: "التقرير المالي السنوي لمنطقة قناة السويس سقط سهوا منه "حجم الاستثمارات الأجنبية"، متسائلا: "يا ترى ما حجم مرتبات ومكافآت السادة المسؤولين عن المشروع؟".

وتابع الشافعي ساخرا: "أكبر المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم محور قناة السويس: محمد فريد خميس والسويدي للكابلات وحديقة الديناصورات".

وأشار إلى أن وكالة شين خوا الصينية أذاعت تحقيقا صحفيا، اليوم، عن التعاون المصري-الصيني في منطقة قناة السويس، كشف عن وجود تراجع عدد الشركات الصينية في منطقة قناة السويس، ووجود شركة واحدة لصناعة الألياف "جوشي"، بها 1700 موظف منذ 2011، بالإضافة إلى شركتين ضئيلتين.

وأضاف الشافعي: "يبدو أن الشركات التي جاءت في 2007 قد طفشت، وأهمها شركة معدات الحفر و "صينو ثروة" للتنقيب عن النفط بالمشاركة مع الجيش المصري.

وأردف قائلا: "يعني منذ 2011، مفيش شركة واحدة جاءت لمحور قناة السويس، بالرغم من أن الدولة المصرية أقامت "حديقة ديناصورات" في المنطقة الاقتصادية لجذب المستثمرين". 

وردا على سؤال، حول تفسير ظاهرة هروب الشركات الأجنبية من منطقة قناة السويس، رغم تقديم كافة التسهيلات، أجاب الشافعي: "لا أعرف. ربما الفساد، ولكن كيف يفسر هذا هروب صينو ثروة التي كانت شراكة مع الجيش المصري؟!".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما "نيبوني ياسان كايشا" و"مول"، وكذلك الخط الملاحي التايواني "يانج منج"، والخط الملاحي الكوري "كي لاين"، والخط الملاحي "إيفر جرين"، انسحابه من موانئ بور سعيد، متجها إلى ميناء "بيريه" اليوناني.

اقرأ أيضا: ضربة جديدة لاقتصاد مصر.. هروب جماعي لشركات شحن عملاقة

وأكد رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية، رفعت رشاد، أن الشروط المجحفة التي تفرضها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، إلى جانب رفع الرسوم التي تفرضها على السفن دون وجود خدمات جديدة تقدمها الحكومة لخطوط الملاحة، هي أحد أهم الأسباب التي تدفع تلك الخطوط العملاقة إلى مغادرة الموانئ المصرية والبحث عن موانئ أخرى تحقق لها عائدات أفضل.

وقال، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، إن الحكومة المصرية تصدر قرارات غير مدروسة يترتب عليها أضرار اقتصادية، مطالبا الحكومة بدراسة كافة القرارات قبل إصدارها، ومعروفة تأثيراتها السلبية المحتملة وفقا لمعرفة عميقة بطبيعة الظروف المحيطة في الدول الأخرى، والموانئ المنافسة.

وأكدت عدة صحف إسرائيلية أن القرار المصري برفع الرسوم، تسبب في زيادة حجم الاستثمار الملاحي في إسرائيل، واتجاه أغلب السفن والحاويات العملاقة للمرور من خلال ميناء "اشدود" الإسرائيلي بدلا من قناة السويس المصرية.

يشار إلى أن القرار الذي بدأ تطبيقه في شهر أبريل/نيسان الحالي تسبب في خسائر عدة على رأسها، تسريح عدد من العمالة المصرية، نتيجة خروج 5 خطوط ملاحية من مصر، الأمر الذي جعل مجلس النواب المصري يقوم باستدعاء رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير النقل، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس وعقد جلسة لمحاولة تخفيض الرسوم.

وفي كلمته، خلال تفقده لمشروع أنفاق قناة السويس، اليوم، قال رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي: "أقول للشباب المتواجدين معي وشباب مصر إن هذا المشروع حكاية كبيرة، وكان يحتاج إلى شركات أجنبية تنفذه لأننا لم نخض هذه التجربة من قبل، ولكننا رأينا أن لدينا القدرة على تنفيذه".

وأضاف: "المصريون جاهزون والشركات المصرية قادرة، وننفذ مشروع أنفاق قناة السويس بأيد مصرية من الألف للياء، وإن نحو 99% من العاملين فيه مصريون".