موند أفريك: لماذا يعزف الجزائريون عن الانتخابات؟

نشرت مجلة "موند أفريك" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن  قرب موعد الانتخابات التشريعية في الجزائر، المزمع إجراؤها في 4 أيار/ مايو القادم. لكن الجزائريين لم يبدوا أهمية كبرى لهذا "العرس" السياسي، لأسباب متعددة.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مشاغل الجزائريين اليومية لا تنحصر فقط في انتشار البطالة، وأزمة السكن وارتفاع الأسعار، بل أيضا في نفاد صبرهم تجاه عمليات التزوير، وانتشار عمليات التمويل المشبوهة فيها خلال الحملات الانتخابية.

وذكرت المجلة أن غزو "الأموال القذرة" للحياة السياسية في الجزائر، قد تم رسميا تحت إشراف الحزب الحاكم، المتمثل في جبهة التحرير الوطني، تحديدا عن طريق أمينه العام، جمال ولد عباس. وفي هذا الإطار، اتهمت أجهزة الأمن ثلاثة من أبناء ولد عباس بحيازة مبلغ كبير من المال، بالعملات المحلية والأجنبية. وبحسب معلومات تم جمعها، لم ينكر الثلاثة محاولة استثمار هذه الأموال في عمليات مساومة انتخابية.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الحادثة قد تداولتها صحف جزائرية حكومية. وتعدّ هذه الفضيحة بمنزلة "رصاصة الرحمة" التي قضت على ما تبقى من مصداقية للانتخابات، التي سجلت انخفاضا كبيرا على مستوى إقبال الناخبين، سنة 2012، حيث بالكاد تجاوزت نسبة التصويت وقتها عتبة 43.14 في المئة. وعلى الرغم من ضعف هذه النسبة، إلا أنها شهدت مشاركة عدد لا بأس به من المراقبين والأحزاب السياسية المعارضة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني فاز بانتخابات سنة 2012 التشريعية، حيث حصد قرابة 1.7 مليون صوت، متقدما على كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ظفر بحوالي 524 ألف صوت، وجبهة القوى الاشتراكية التي حظيت بحوالي 188 ألف صوت. والجدير بالذكر أن مجموع من يحق لهم الانتخاب وقتها بلغ نحو 21.6 مليون ناخب. وبالتالي، تعكس هذه الأرقام مدى حدة القطيعة التي تجمع الجزائريين بطبقة سياسية تلاحقها فضائح الفساد والمحسوبية، واختلاس الأموال العامة.

وتطرقت المجلة إلى آخر الفضائح السياسية التي لحقت نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري، جمال بوراس. ويذكر أن هذا الرجل قد تحول من بائع متجول في أسواق شمال فرنسا؛ إلى مصدّر للسيارات المستعملة نحو الجزائر. وداس جمال بوراس على كل بنود القانون الانتخابي، حيث لم يراع قرار لجنة الترشحات التي رفضت مطلبه في الترشح، بما أنه لا يستجيب للمعايير الانتخابية المطلوبة.

وأكدت المجلة أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 أيار/ مايو الجاري، ستعمق الفجوة بين كل من الشعب الجزائري والسياسيين، الذين يفضلون المضي قدما في نظامهم السياسي على أن يبحثوا عن حلول لسد ثغرات الحياة السياسية في الجزائر. إلى جانب ذلك، تغذي هذه اللامبالاة شعور الجزائريين بالاحتقار، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع التي بلغت أدنى مستوياتها في 2012.