أهم القرارات المتوقعة لنتائج زيارة بعثة "صندوق النقد" لمصر

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، زيارتها اليوم إلى مصر، ولمدة 11 يوما، تجرى خلالها أول مراجعة دورية للبرنامج الاقتصادي الذي وافق الصندوق على أساسه إقراض الحكومة المصرية 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي في بيان رسمي، أن وزارة المالية ستطلع بعثة الصندوق على أهم المتغيرات الاقتصادية، ومنها معدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم، مؤكدا أن المراجعة تهدف إلى الموافقة على صرف الشريحة الثانية من القرض وقدرها 1.25 مليار دولار.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف. 

ومن المتوقع صرف الشريحة الثانية وتبلغ 1.25 مليار خلال مايو، عقب انتهاء بعثة الصندوق من المراجعة.وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل، تأخر وصول البعثة، والتي كان من المقرر إجراؤها نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتوقع، المحلل الاقتصادي، هيثم المنياوي، أن تتمخض زيارة صندوق النقد الدولي، عن إجراءات وقرارات حكومية ستكون أكثر إيلاما للمصريين من قرارات 3 نوفمبر الماضية.

وقال المنياوي في تصريحات لـ "عربي21" إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف باقي شرائح قرض الـ12 مليار دولار، مشروطة باستكمال مصر إجراءات رفع الدعم بالكامل عن الطاقة والكهرباء والخبز وعدد كبير من الخدمات التي تقدمها الدولة للفقراء ومحدودي الدخل.

وتابع: " هذه الإجراءات والقرارات المتوقعة سيترتب عليها ازدياد أوضاع  المصريين المعيشية سوءا وتدهورا، وقفزات قياسية جديدة في معدلات الأسعار ونسب التضخم التي تجاوزت الـ 32%، وهي معدلات لم تشهدها مصر منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضح المنياوي، أن بعثة الصندوق من المرجح أن تنصح الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة، لترويض معدلات التضخم، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الأنشطة الصناعية والاستثمارية، ستؤثر بشكل متزايد على تراجع معدلات الإنتاج، وتسريح العمالة، وزيادة معدلات البطالة، بعد توقف العديد من الأنشطة الصناعية والاستثمارية.

واعتبر رئيس صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، جهاد أزعور، لـ وكالة بلومبرج الأمريكية، أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة لترويض التضخم، على الرغم من أنه أدرجها فيما بعد كخيار واحد ضمن مجموعة من الأدوات.

وأكد  نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم، أنها تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن ملياري دولار لتصبح 7 مليارات دولار.

وباعت مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

ولم يعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أي تفاصيل عن استخدام قيمة هذه السندات، ما يشير إلى أنها سوف تدخل في باب سد عجز الموازنة المتفاقم والعمل على خفض معدلات التضخم تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي الذي يبدأ زيارة رسمية اليوم لمصر للاطلاع على آخر المستجدات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه إدارة الصندوق.