السعودية تتجه لإقرار إجراءات جديدة لمكافحة "غسل الأموال"

أعلنت الحكومة السعودية اتجاهها مؤخرا لإضافة تعديلات على قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال، بما يضمن لها مواجهة حاسمة لهذه العمليات.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، إنه سعيا من المملكة للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في مجموعة العمل المالي "الفاتف" إلى العضوية الدائمة، أعدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التي تضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية، خطة عمل تتضمن خطوات مهمة من شأنها تحسين البيئة التشريعية التي تدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة، حيث عملت اللجنة على إعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريبا.

وأكد خلال الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي عقد في مقر المعهد المالي بالرياض أن الجهات المعنية في المملكة ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بادرت بإدخال عدد من التدابير سواء كانت على مستوى اللوائح أم على مستوى الإجراءات.

وأشار إلى أنه من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تحرص الدول على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف الخليفي: "مع ذلك، تجد هذه الجريمة ملاذا آمنا في الأماكن التي يضعف فيها الأمن والرقابة، وتنتشر فيها معدلات الفساد والجريمة بشتى أنواعها، ويستغل مرتكبو هذه الجرائم ضعف القيود والاشتراطات على الأموال المتدفقة إليها ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُفقد الثقة بالنظام الاقتصادي والتشريعات المُنظمة له، ويوجد بيئة طاردة للاستثمار، وإن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تعمل على تمثيل المملكة وتعزيز دورها في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المشاركة في الفعاليات وأوراق العمل التي تقام على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية".

وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال حمد القليش، إن "الملتقى يهدف إلى إطلاع كل القطاعات المعنية في المملكة على المستجدات والتطورات المتعلقة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال، بما يحقق الالتزام الكامل في تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية والتوصيات الـ40 الصادرة في هذا الشأن ومنهجية التقييم الصادرة بشأنها من مجموعة العمل المالي (فاتف) وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الخصوص، والتعرف على تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية بأساليب المكافحة المستحدثة".

وأضاف وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تتكون من 12 جهة حكومية تعمل على التنسيق فيما بينها من أجل سن وتشريع سياسات مالية لتطوير أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.