قضية ضد البنك العربي بأمريكا تراوح مكانها بعد رفض التسوية

ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" (ميمو) في لندن، أن قضاة أمريكيين قالوا إنهم لا يملكون الصلاحية القانونية بشأن استئناف تقدم به البنك العربي، والمبلغ الذي يجب أن يدفعه. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن أمريكيين يتهمون البنك العربي بتسهيل عمليات ضد إسرائيل، لافتا إلى أن القضاة قالوا إنهم لا يملكون سلطة قضائية للبت في تسوية بين البنك العربي المحدود وأمريكيين.

ويكشف الموقع عن طرح القضاة الأمر في المحكمة الثانية للاستئناف في نيويورك، أثناء نقاش شفهي جرى يوم الاثنين. 

ويلفت التقرير إلى أن المصرف، الذي يتخذ من الأردن مقرا له، تقدم باستئناف ضد قرار هيئة محلفين في بروكلين في شهر أيلول/ سبتمبر 2014، حيث وجدت المحكمة الفيدرالية أن المصرف يتحمل مسؤولية تسهيل عمليتين قامت بهما حركة حماس، من خلال تسهيل تحويلات مالية.

ويذكر الموقع أن المصرف توصل بعد الحكم إلى تسوية تغطي 527 شكوى قضائية، وبناء على الاتفاق فإن المصرف تقدم باستئناف للحكم، حيث يعتمد المبلغ الذي يدفعه على نجاح الاستئناف أو فشله، وذلك بحسب النقاش الذي جرى بين محامي المصرف وممثلي المدعين.

ويورد التقرير نقلا عن المصرف، قوله في كانون الثاني/ يناير 2016، إنه جمع مليار دولار احتياطا للقضية التي تغطي "الواجبات المتوقعة" بناء على التسوية.

ويستدرك الموقع بأن قاضي المحكمة الثانية لويس كابلان، قال إنه يشعر بالقلق لعدم توفر الصلاحية لدى المحكمة للبت في استئناف قرار هيئة المحلفين؛ من أجل مساعدة الطرفين على تحديد التسوية المالية فقط، وقال: "لا نجلس هنا من أجل تقديم رأي يناسب اتفاق تسوية توصل إليه الطرفان". 

وبحسب التقرير، فإن القاضية رينا راجي طلبت المشاركة في لجنة القضاة المكونة من ثلاثة من محامي الطرفين، بالإضافة إلى تقديم نسخة من الاتفاق، مع توضيح قانوني يشرح السبب الذي يعطي المحكمة السلطة القضائية للبت في القضية.

وينقل الموقع عن المحامي الذي يتولى القضية نيابة عن المصرف بول كليمنت، قوله إنه في حال رفضت المحكنة البت في الاستئناف، فإن القضية قد تنهار، مشيرا إلى أن معظم النقاش تركز حول مسؤولية البنك في تسهيل التعاملات المالية التي قد تكون ساعدت حركة حماس.

وينوه التقرير إلى أن كليمنت دعا إلى إلغاء قرار هيئة المحلفين؛ لأن المدعين لم يقدموا إثباتات تؤكد أن البنك العربي قدم خدمات مالية أدت مباشرة للهجمات، وقال: "عليك أن تظهر أن هذا هو البنك الذي كان مستعدا لتسهيل التعاملات المالية، ولم يكن غيره مستعدا لتمريرها، وهو ما لم يقدمه المدعون". 

ويختم "ميدل إيست مونيتور" تقريره بالإشارة إلى قول بيتر ريفين- هانسين نيابة عن المدعين، إن التعامل مع عقود مالية لأشخاص مرتبطين بمنظمة معروفة بارتكابها هجمات عنف كاف لأن يتحمل البنك المسؤولية.