قيمة بيتكوين تتضاعف بعد اعتمادها من الهاكرز.. ما مستقبلها؟

ارتفع سعر العملة الإلكترونية "بيتكوين" ارتفاعا قياسيا، ليصل إلى 2040 دولارا للوحدة الواحدة، في أسواق التداول العالمية وعلى مؤشر "بيت ستامب" (Bpi)، أي ضعف ما كان بداية هذا العام، حيث كان سعرها يصل لألف دولار.

وبدأ سعر "بيتكوين" بالصعود المتسارع منذ بداية هذا العام، وتسارعت وتيرة ارتفاعه منذ بدأية هذا الشهر، تحديدا بعد طلب القراصنة الذين نفذوا الهجمات الالكترونية الأخيرة؛ فديتهم لرفع التشفير عن الملفات بهذه العملة.

وربط خبراء اقتصاد بين هذا الارتفاع المتسارع وبين طلب الفدية بهذه العملة.

واعتبر الصحفي الاقتصادي أنور قاسم؛ طلب الفدية بعملة "بيتكوين" سببا من الأسباب التي أدت لهذا الارتفاع القياسي.

وأضاف انور قاسم في حديث لـ"عربي21"، أن "عملية القرصنة الإلكترونية الأخيرة ساهمت بانتشار عملة بيتكوين عالميا بزخم عال للمرة الأولى، وفُرضت كوسيلة إجبارية للدفع بدلا من العملات التقليدية، وكان سبب طلبهم هذا هو أن هذه العملة لا يمكن تتبعها".

ويُعتبر هذا الارتفاع السريع هو الأول في تاريخ هذه العملة، حيث أشار الصحفي قاسم إلى أنها "أصبحت السوق الأسرع نموا والأوسع انتشارا في العالم هذه الأيام، حيث تخطى سعرها سعر الذهب البالغ نحو 1230 دولارا للأونصة"، وفق قوله.

ويزيد هذا الارتفاع قناعة المتابعين بأن التكنولوجيا هي العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي الحديث، لكن هل يصل الأمر لأن تُنحي "بيتكوين" العمليات التقليدية عن منصة الاقتصاد العالمي وتفرض سيطرتها على السوق؟

يقول قاسم: "من المبكر جدا الحديث عن سيطرة هذه العملة على السوق العالمي، أو إزاحة العملات التقليدية، وذلك لعدة عوامل لوجستية وأمنية معقدة".

وأشار إلى أن الصين ساهمت بفرض هذه العملة، نتيجة لتضييقها الخناق على أعمال البنوك والبورصات لمنع تحويل الأموال للخارج، فاتجه أصحاب رؤوس الأموال لتحويل أموالهم إلى عملة رقمية وتحويلها للخارج.

وأضاف: "يتجه المستثمرون عموما والصينيون خاصة  في وقت الأزمات للاستثمار بالذهب، وذلك في محاولة منهم للتحايل على الضوابط والسياسات التي تفرضها الحكومات على رأس المال".

وتوقع أنه "مع مرور الوقت قد يتجه المستثمرون لبيتكوين كملاذ آمن لأموالهم، إلا أنه من المبكر القول إنها ستحل محل العملات التقليدية، فهذا الأمر يقرره مجموعة الدول السبع وليست الصين وحدها".

وثثير مجهولية الجهة المسؤولة عن "بيتكوين" ريبة وشك الكثير من الناس، وأدى هذا الأمر إلى تخوف البعض من الاستثمار والتعامل بها، لكن برغم غموض الاستثمار بها، نتيجة عدم وجود آلية واضحة لإنتاجها، إلا أن الاستثمار بها بات كبيرا، بحسب قاسم.

وقال الصحفي الاقتصادي: "زادت نسبة الاستثمار بالعملات الإلكترونية عموما وبيتكوين خصوصا، أولا بسبب إقبال واعتماد شركات الخدمات الكبرى في تعاملاتها عليها".

وأضاف: "ثانيا ازدادت عمليات التبادل التجاري عبر بوابات وقنوات الإنترنت بواسطة بيتكوين، لسرعة انتقالها ولأنها لا تحتاج لطرف ثالث مثل البنوك في التحويلات المالية التقليدية".

ويتحكم حاليا الدولار وغيره من العملات الصعبة في المضاربات المالية، ويُعتبر الدولار هو العملة الأكثر أمانا بين هذه العملات، لكن يطمح المسثتمرون في عملة بيتكوين أن يكون لها دور رئيسي في المضاربات.

وقال قاسم: "قد تطمح بيتكوين والقائمون عليها للحلول مكان العملات التقليدية في المضاربات، وذلك لعدة أسباب أولا لأنها أسهل حركة وتسجيلا من العملات التقليدية، ثانيا لا تحتاج إلى جهاز مركزي ولا إلى طرف ثالث قد يؤخر ويضر بانسيابية التبادل، هذا إضافة إلى إمكانية سيطرتها على التعاملات التجارية عبر الإنترنت، بالتالي أرى أنها ستكون منطقيا في موقع الأفضل للمضاربة، والأكثر تطورا من خلال انشطار هذه العملة إلى مجموعة كبيرة من التسميات التي تلائم تماما ضرورات المضاربات".

وختم قاسم حديثه قائلا: "أتوقع أن تشهد هذه العملة ارتفاعات جديدة أخرى وقوية، خاصة أنه بات يمكن تداولها في بعض بورصات آسيا، مثل الأسهم والسندات،  فاليابانيون أبدوا تقبلا لها خلال الفترة الأخيرة ومنحوها المشروعية كأداة للسداد، بينما اعتمدها قاض اتحادي أمريكي، رغم أنها لم تشرع حتى الآن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن ألمانيا اعترفت بها بشكل رسمي".

الجدير بالذكر أنه بحسب ما ذكر موقع عرب بت المتخصص بالعملات الإلكترونية، ارتفع قيمة كامل سوق العملات الإلكترونية الآن ليبلغ 70 مليار دولار، بما يزيد عن قيمته قبل شهر من الآن التي بلغت في ذلك الحين أقل من 30 مليار دولار.