لماذا طلب نتنياهو ببقاء مستوطني الضفة تحت سيادة فلسطينية؟ ...

نتنياهو طمأن المستوطنين في الضفة بأنه "لن يخلع أحد من بيته"- أ ف ب

ذكرت مصادر عبرية أن رئيس حكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالب خلال مفاوضاته مع الإدارة الأمريكية السابقة بالإبقاء على المستوطنين الراغبين في الضفة بالبقاء تحت السيادة الفلسطينية، في إطار تسوية مستقبلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن نتنياهو قدم طلبه للإدارة الأمريكية عام 2014، في سياق ما عرف بـ"اتفاق الإطار"، الذي سعت واشنطن إلى بلورته.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يهدف من خلال مقترحه إلى عدة أمور، من بينها "تبادلية السكان"؛ لوجود مئات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، في سعي منه إلى خلق واقع مشابه في الدولة الفلسطينية المرتقبة.

وأفاد مراقبون -حسب الصحيفة- بأن مطلب نتنياهو ليس سوى "مسمار جحا" في جسد الدولة الفلسطينية "العتيدة"، وأن هكذا مقترح سيجر إلى مخاطر أمنية تهدد بنسف الاتفاق مستقبلا، حسب وصفهم للصحيفة.

اقرأ أيضا: لهذه الأسباب يتهرب نتنياهو من البدء بعملية تسوية جدية

وبينت الصحيفة أن نتنياهو يتجنب تكرار مشاهد إخلاء المستوطنين من قطاع غزة، كما جرى عام 2005، في الانسحاب أحادي الجانب، وبالتالي نجاة اليمين من نكسة جديدة.

ولفتت هآرتس إلى أن نتنياهو خشي من انفراط عقد الحكومة بسبب هذا المقترح، وذلك بعد معارضة اليمين في الائتلاف الحكومي، فقرر سحبه من مسودة "اتفاقية الإطار".

وفي السياق، صرح نتنياهو قبل أيام بأن "فكرة التخلي عن الأراضي وتحقيق السلام غير صحيحة"، وتابع: "من أجل ضمان وجودنا، يجب أن يكون لدينا سيطرة عسكرية وأمنية على جميع الأراضي غربي نهر الأردن".

اقرأ أيضا: مسؤول فلسطيني: عباس تنازل عن وقف الاستيطان كشرط للمفاوضات

يذكر أن نتنياهو طمأن المستوطنين في الضفة، خلال احتفال "إسرائيل" بذكرى ما يسمى "حرب الأيام الستة" عام 1967، بأنه "لن يخلع أحد من بيته (داخل مستوطنات الضفة)"، وقال: "لقد قررنا البناء في كل أرجاء يهودا والسامرة، ونحن نبني في داخل المستوطنات وخارجها"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وكان محمد مصطفى، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كشف قبل أيام أن الأخير تخلى عن تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لاستعداده التراجع عن رفع دعوات ضد "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ووقف التحرك الدبلوماسي الفلسطيني لدى المؤسسات الدولية.