مليارا دولار لدول المقاطعة بالدوحة، مهددة بفعل الحصار

تعرض الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وعواصم خليجية عقودا سعودية وإماراتية وبحرينية في قطر، قيمتها نحو ملياري دولار للخطر، بحسب مركز قطر المالي المسؤول عن تسهيل الاستثمارات في الإمارة الغنية.

وقال المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، لصحافيين في الدوحة، الاثنين، إن معظم هذه العقود (بقيمة تبلغ نحو 1,5 مليار دولار) هي في قطاع البناء، وأضاف: "نعتقد أن التأثير (الأزمة) إقليمي وليس محليا فقط".

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول.

وتتهم الدول الثلاث الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وقال الجيدة إن تأثر قطر بهذه الإجراءات "محدود" كون عدد الشركات القطرية التي تعمل في الدول الثلاث "قليل" بينما العديد من الشركات السعودية والإماراتية والبحرينية تعمل في قطر.

وأكد المسؤول أن الصندوق السيادي لقطر والبالغ نحو 335 مليار دولار لم يتأثر بدوره بالإجراءات العقابية إذ أن معظم الاستثمارات القطرية خارج منطقة الخليج، مشددا على أن الأزمة قد تدفع الدوحة للبحث عن شراكات "طويلة الأمد" خارج المنطقة.