البنك الدولي يتوقع نموا خجولا للاقتصاد الأردني.. لماذا؟

توقع البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في الأردن "خجولا" على المدى المتوسط، مع استمرار تحدي ضبط العجز المالي وخلق فرص عمل جديدة.

وقال البنك في تقرير أصدره الاثنين، إن النمو المتوقع للعام الجاري سيرتفع إلى 2.3 بالمئة، مع تحسن قطاعات السياحة والصادرات، شريطة استقرار الأوضاع الحالية خاصة الجيوسياسية دون تغيير.

وتأثرت السياحة الوافدة إلى الأردن خلال السنوات الأربع الماضية، وتراجعت بنسب تتراوح ما بين 5 و10
بالمئة، مع ارتفاع حدة التوترات الإقليمية في دول الجوار، خاصة سوريا والعراق.

أما على المدى المتوسط، فتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو 2.6 بالمئة خلال الفترة ما بين 2017 و2019.

وكان الأردن سجل نموا بلغ 2 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2.4 بالمئة في العام السابق عليه، مقارنة مع متوسط 2.7 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأدى إغلاق المعابر التجارية مع سوريا والعراق منذ سنوات إلى تراجع حجم التجارة الخارجية للأردن، فيما ضغط وجود أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على المالية العامة للمملكة ونسب النمو الحقيقية.

 وعلى الرغم من تراجع العجز المالي خلال 2016، إلا أن الدين العام ما يزال مرتفعا، عند 95.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية آذار / مارس الماضي، وفق التقرير.

ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للأردن، العام الماضي، نحو 27.520 مليار دينار تساوي 38.8 مليار دولار.

وانخفض العجز المالي إلى 2.3 بالمئة في 2016 مقارنة مع 3 بالمئة في العام السابق عليه، بعد اتخاذ عدد من التدابير، شملت إلغاء إعفاءات ضريبية، وفرض رسوم وضرائب على سلع وخدمات.