خسائر بملايين الدنانير يتكبدها الأردن جراء حصار قطر

قال مصدرون أردنيون إن الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) على قطر كبدت قطاعات تصديرية في الأردن خسائر بملايين الدنانير منذ بدايتها في 5 حزيران /يونيو الماضي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً ومنعت وصول كافة الإمدادات إليها برا عبر الأراضي السعودية.

وأضاف المصدرون أن الصادرات الأردنية إلى قطر برا توقفت بشكل كامل، منذ بدء سريان قرار مقاطعة قطر، إذ تسبب ذلك بإعادة ما يقارب 40 شاحنة فورا من الحدود القطرية السعودية إلى الأردن.

وغالبية الصادرات الأردنية إلى قطر، هي زراعية، وتشكل نحو 11 بالمائة من إجمالي صادرات الأردن من الخضار والفواكه، بحسب مصدر حكومي مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه للأناضول، مشيرا إلى أن القطاع التصديري هو المتضرر الأكبر حاليا من تبعات الأزمة.

وكشف رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، إن المصدرين باتوا أمام حلين، أولها يخص البضائع ذات الأوزان الكبيرة مثل الآلات والمعدات، وذلك عن طريق شحنها بحرا من العقبة إلى ميناء صلالة العماني ومنه إلى ميناء حمد في قطر، بتكاليف أعلى بمقدار الضعف تقريبا، إضافة إلى طول المدة اللازمة للشحن.

وأضاف أبو وشاح أن الحل الثاني، هو شحن البضائع ذات الأوزان الخفيفة جواً، "وهو أيضا لا يقل كلفة عن النقل البحري.. لا بديل عن هذين الحلين في حال استمرار الأزمة على وضعها الحالي دون تفاقمها".

من جانبه، قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن "العديد من مصانع المواد الغذائية ترتبط بعقود مع جهات قطرية، وأن بعض هذه الصناعات يكاد يخسر العقود نتيجة تأخر توريد منتجاتهم إلى قطر وتحصيل أثمانها، لاسيما المخصصة منها للمطاعم".

وأضاف الحاج توفيق أن القطاع الزراعي تضرر أيضاً بشكل كبير، "إذ تراجعت صادراته إلى السوق القطرية من نحو 500 طن يومياً إلى ما يقارب 150 طنا فقط، تشحن جوا إلى قطر وبتكاليف أعلى بكثير مقارنة بالنقل البري".

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الأردنية بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى قطر خلال الثلث الأول من العام الجاري، 40.5 مليون دينار (57.1 مليون دولار) مقارنة مع نحو 31 مليون دينار (43.7 مليون دولار) خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

أما بالنسبة للواردات الأردنية من قطر، بلغت قيمتها خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 8.6 ملايين دينار( 12.1 مليون دولار) مقارنة مع 38.7 مليون دينار (54.6 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود: "إن خسائر القطاع منذ إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر تجاوزت 6 ملايين دينار (8.5 ملايين دولار) نتيجة توقف قرابة 500 شاحنة عن العمل على الخط القطري بشكل كامل".

وأضاف الداوود أنه علاوة على ذلك "تكبد السائقون خسائر نتيجة فقدان تأشيرات كانوا قد أصدروها بتكاليف عالية للعمل على الخط البري عبر السعودية إلى قطر".

وبين أن الشاحنات التي كانت تعمل على الخط القطري، تتضمن عدة أنماط ما بين شاحنات مبردة لنقل الخضار والفواكه، وشاحنات الماشية، وشاحنات نقل السيارات الصغيرة.

وقال إن الأزمة رفعت خسائر القطاع إلى ما يقارب 655 مليون دينار (938 مليون دولار) خلال السنوات الست الماضية، بسبب فقدان أسواق سوريا والعراق نتيجة إغلاق الحدود مع هذه الدول، وخسارة لأسواق أخرى مثل لبنان واليمن وليبيا وأوروبا الشرقية، نتيجة للتوترات التي طالت هذه المناطق.

يشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات الأردنية 20 ألفا، منها 6 آلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل.

وكانت مواقع محلية أردنية نقلت عن مسؤولين في مجال التصدير قولهم إنه وعلى الرغم من قرار الأردن بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر إلا أن حركة التصدير البرية استعيض عنها بالجو.

وقال مسؤولون إن قرابة 260 طنا من الخضار والفواكه تم تصديرها إلى قطر جوا من مطار الملكة علياء الدولي، مشيرين إلى أن الدوحة تكفلت بالتكلفة الزائدة عن الشحن البري جراء اللجوء للطائرات لنقل هذه الكميات.