فلسطين بين موقف النخب التونسية ووجدان الشعب

في أسبوع اقتحام القدس وتدنيسه بالأحذية العسكرية ورفع الراية لصهيونية فوقه قبابه ومنع الآذان به. قامت مظاهرة في الشارع الكبير معادية للتطبيع ومكرسة لحالة وجدانية من العداء المبدئي للتعايش مع المحتل. ولكن في نفس الوقت استعيد النقاش بطريقة عجيبة حول موقف النخب السياسية من حل القضية الفلسطينية والنقاش مرشح للتواصل في الأيام القادمة. قبل ذلك وفي أول السنة الجارية تجدد الوعي بالموقف الشعبي المبدئي من خلال الاحتفاء الجماهيري باستشهاد المهندس التونسي صانع طائرات الأبابيل الذي طالته يد الغدر في مدينة صفاقس وحرمت المقاومة من عقل جبار متطوع لتطوير سلاح الردع الذي أنصف المقاومة في غزة ومكن لها من نصر على القبة الحديدية التي شكلت عنوان فخر للصهاينة.

لقد انكشف أن المناورة السياسية المحلية ليست على نفس الموجة مع الوجدان الشعبي وهو انكشاف لأمر قديم معلوم يطمس أحيانا تحت غبار اليومي الثقيل الذي يصرف الناس إلى تدبر معيشهم فتدخل القضية في النسيان قليلا ثم تعود عند أول استفزاز صهيوني.

حيرة نخبوية حول الحل

تجدد السؤال هذه الأيام إثر نشر سياسي تونسي (السيد رياض الشعيبي) مؤسس حزب البناء لفقرة من مقابلة أجراها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مع صحفي إيطالي سنة 2015 وظلت مغمورة حتى أعيد نشر الكتاب في تونس ويتلخص الموقف في أن المقاومة شرعية باعتبار أن الشعب الفلسطيني شعب تحت الاحتلال ولكن رغم ذلك فإن حل الدولة الواحدة الذي يضم الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي في نظام ديمقراطي ممكنة بل هي أفق وحيد للحل مع الاختفاء وراء الجملة المعهودة التي يختم بها سياسيون كثر موقفهم من أن الحل في الأخير بيد الفلسطينيين فهم أهل القضية.

ويعتبر هذا الموقف تطورا لافتا في موقف حزب ذي مرجعية إسلامية تشرّب عقيدة الإخوان المسلمين التي ابتدعت المقاومة في الأرض المحتلة وعارضت دوما اتفاقية كامب ديفيد واعتبرت أن الحل في التحرير الكامل وهو ما سار عليه محمد مرسي في عام رئاسته لمصر إذ فتح حدود غزة المحاصرة وسمح بتسليح غير علني لحماس (الفرع الاخواني في غزة حتى الآن).

حزب النهضة نفسه ومنذ ظهوره تبنى موقف التحرير الشامل ورفض المصالحة انسجاما مع مواقف النخبة السياسية التونسية (المعارضة) من اليسار والقوميين والإسلاميين لذلك فإن الحديث عن حل الدولة الواحدة بدا موقفا جديدا وغير مسبوق مما طرح أسئلة كثيرة بعضها من داخل الحزب، ومختصرها لماذا كان يعادي وماذا حصل ليتغير الموقف وبعضها يستجدي أعذارا تحت الضغط من قبيل هل يمكن في هذا الظرف أن يعلن حزب مطارد موقفا معاديا للصهيونية؟ وكم عليه أن يدفع من الثمن ليبقى على قيد الحياة السياسية الداخلية؟ واتسعت رقعة الأسئلة. إذا كان هذا موقف الإسلاميين الجديد فما موقف بقية النخب التونسية الصامتة أو المزايدة على الغنوشي وحزبه؟ ويدفع البعض الأسئلة إلى مداها ما هو موقف الدولة التونسية نفسها الآن وهنا من حل القضية الفلسطينية؟ وهل يكفي الاختباء خلف الموقف الفلسطيني باعتباره موقف أهل القضية؟ هل للدولة التونسية بعد الثورة موقف واضح ودقيق يمكن الانسجام معه وطنيا ودوليا وإجبار الأحزاب الوطنية على تبنيه أم أن الأمر متروك لاجتهادات النخب في مسألة ذات علاقة مباشرة بمصير تونس نفسه؟

موقف الغنوشي ليس الأول الذي يتحدث عن حل الدولة الواحدة لقد صرح الرئيس المرزوقي بقول مماثل في زيارته التضامنية لغزة في صيف 2015 ضمن قافلة حرية. ولكن تم إغفاله ضمن سياق إغفال الرئيس المرزوقي. بينما تقف نخب اليسار التونسي مع موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي ينسجم ويكمل موقف حركة فتح التي رتبت اتفاقية أوسلو.

وهناك من اليسار التونسي من يدافع عن التطبيع بشكل كامل وقد شرعت نخب كثيرة (غير ذات انتماء حزبي معلن) في تطبيع كامل علميا وثقافيا وسياسيا. بحيث ننتهي إلى أن موقف الغنوشي يأتي لاحقا على هؤلاء بل مازال يمكن التهوين منه بحديثه عن مشروعية المقاومة باعتبار أن الأرض محتلة ومقاومتها ضرورة فالمقاومة وخاصة حماس مصنفة إرهابية عند اليسار التونسي.

قبل هؤلاء جميعا كان الحزب الحاكم (التجمع) وقبله حزب الدستور يدافع دوما عن خطاب أريحا الذي ألقاه بورقيبة في مدينة أريحا(1965) ودعا فيه إلى حل الدولتين، أي الاعتراف ثم الاقتسام طبقا لمنطق بورقيبي مبجل عند أنصاره يقوم على مبدأ (خذ وطالب)، وكان ذلك في زمن قريب من موقف اللاءات الثلاث (لا صلح لا اعتراف لا تفاوض) الناصري الذي انتهى بنهاية عبد الناصر.

ويتذكر التونسيون أن بن علي كان قد شرع في عملية تطبيع كاملة بفتح ممثلية ديبلوماسية لتونس في الكيان ورتب علاقات كثيرة ترجمتها أفواج الحجيج من الكيان إلى معبد الغريبة في تونس. فضلا عن الممثلية التجارية للكيان بتونس كخطوة نحو تبادل السفراء.

ويمكن التلخيص أن غالب النخب السياسية تعيش موقفا مرتبكا وهي في السلطة أو قريبة منها أو طامحة إليها. لا أحد منها يعلن موقفا صريحا معاديا للكيان ويتحمل الكلفة النضالية، لذلك فالهمس بأن ذلك مضر بمصالح تونس صار يصمّ الآذان كما لو أن شروط بقاء الدولة التونسية الآن مرهون فقط بعلاقة تطبيع مع الكيان. وطبعا يتخذ موقف بقية الدول العربية ذريعة للقول ثم الموقف. الجميع طبعا فلماذا نحن فقط من يدافع. لكن أين هذا من الوجدان الشعبي؟

صانع الطائرات الأبابيل كشف جوهر الشعب
 
فجأة أفاق التونسيون على خبر اغتياله، لم تكن تعرفه إلا قلة من أهله وربما جهل الجميع من يكون فقد كان مقاتلا تحت الأرض. يلتزم واجباته الأخلاقية والنضالية لكن وصلته يد الغدر فانفجر الوجدان الشعبي تضامنا معه ومع المقاومة ومع كل من يلحق أذى بالعدو الذي لا يزال يصنف عدوا عند الغالبية الواسعة من الناس البسطاء الذين تربوا على أن العدو يجب مقاومته ولو أن الأرض بعيدة (وهو الموقف الوجداني الذي يبجل صدام حسين على سبيل المثال). طبعا يمكن سرد قائمة شهداء طويلة من التونسيين منذ العام 1948 دون منّ ذلك على فلسطين فضلا عن أن ضربات العدو جعلت من تونس بلد مواجهة وكسرت المسافات (اغتيال قيادات على الأرض التونسية وهجوم حمام الشط 1985.)

تراكمات كثيرة سلّحت الوعي الشعبي برفض جذري لاحتمالات التعايش التي تفتح عليها فكرة حول الدولة الواحدة. بما في ذلك موقف السلطة الفلسطينية نفسها (المسؤولة قانونا عن شعبها) ولكن التي تنعت في وجدان التونسيين بسلطة أوسلو الخائنة.

الوجدان الشعبي في واد والنخب في واد آخر بل هما في طريقين متعاكسين فكأن النخب تريد حكم شعب على خلاف ما يريد بما يجعل التطبيع النخبوي لا يستهدف التمكين لشعب في حل قضيته بل لتمكين النخب أن تحكم بلدانها وعلى حساب القضية المركزية لأمة لم تنفك تقاوم بما أوتيت من صدور عارية.

ألا يمكن حكم تونس دون بيع فلسطين؟

خطاب أريحا مكن لدولة بورقيبة وسمح لها بالبقاء وتطبيع بن علي مكن له من ربع قرن من حكم تونس وحزب النداء (التجمع المرسكل) عاد إلى حكم تونس بعد الثورة بأموال إمارتية مطبعة وربما أموال صهيونية وحزب النهضة يلتحق بالركب وعينه على السلطة عبر نافذة التطبيع أو التخلي المتدرج عن فكرة التحرير الكاملة.

حلّ الدولة الواحدة لشعبين سبيل للسلطة في الأقطار العربية، هذا أمر يتجلى يوما بعد يوم وموقف الغنوشي وإن بدا غريبا في سياق مواقف التيارات الإسلامية (التي تعتز بحركة المقاومة حماس وتعادي من يعاديها) يأتي لاحقا ولكن لا يأتي بجديد، فهو ملتحق بسرب ولم يبتدع طريقا (إنه حزب يتتونس نخبويا). وعليه فإن الحديث عن المقاومة الآن يصبح غير ذي معنى إذا لم يتجه إلى مساءلة النخب الحاكة أو الطامحة للحكم حول موقف محدد حين إدارة الدولة (لا وقت المعارضة) وليس إلى مزايدة على طرف دون آخر.
  
كل هؤلاء يعرفون جوهر موقف الشعوب من القضية ويخالفونه أي أنهم ضمنا وفعلا يشتغلون ضده رغم أنهم يطلقون أبواقهم بمعاداة التطبيع لترضية وجدان شعبي جريح ومهزوم لكنه لم يستسلم.

على ضفة أخرى للسؤال هل يمكن لنخب سياسية أن تحكم شعوبا لا تحرر نفسها بإنتاج غذائها لتستغني عن الاقتراض المذل من بنوك يملك الكيان أن يمنعها من نجدة حكومة ضعيفة إلا إذا طبعت وباعت.

إن الوصول إلى هذه المرحلة من التطبيع النخبوي تحول فكرة المقاومة وأهدافها وفعلها إلى المحلي فالشعب الجائع في قطره العربي يمكنه الصراخ ضد الكيان الصهيوني لكنه يرى ويعي أن حكومته تستلف له راتبه من بنك صهيوني فإذا كان على النخب أن تتقرب من وجدان شعبها فهذا الوجدان أيضا في حاجة إلى مساءلة عميقة. ويمكننا بعيدا عن المزايدات السياسية المستمرة في توريط بعضها البعض منذ خمسين عاما أن نكتب لأجيال قادمة حرر غذاءك في تونس ستتحرر فلسطين في فلسطين.