هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع صندوق النقد الدولي في الثالث عشر من شهر تموز/ يوليو الجاري بيان أصدرته السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أعلنت فيه عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر والتي تقدر بمبلغ 1.25 مليار دولار تقريبا من إجمالي قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وتقدمت لاجارد في البيان بالتهنئة لمصر حكومة وشعبا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح. وأضافت أنه: تأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهداً على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها. فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. وأبدت سرورها للغاية لأن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي. وختمت بيانها بأنها : تتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين.
وفي هذا الإطار أيضا أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على الموازنة وسوف تساعد على تحقيق فائض أولي في الموازنة لأول مرة خلال عشر سنوات. كما أكد على أن الاختبار الرئيس يتمثل في التأكد من عدم استمرار ارتفاع معدل التضخم واصفا الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بالإجراءات الصحيحة لتحقيق مستهدفاته للتضخم متوقعا انخفاض التضخم بنهاية ديسمبر من هذا العام وأن ينخفض لأكثر من ذلك الصيف المقبل.
وتأتي هذه التصريحات التجميلية والتي بدا بها جوانب عاطفية - ما كان ينبغي أن تظهر في بيان رسمي - في الوقت الذي خفض صندوق النقد الدولي (نفسه وليس غيره) توقعاته للنمو في مصر، حيث توقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2017/2016 بنسبة نصف في المئة عن تقديراته الأولية السابقة لينخفض من 4 إلى 3.5 في المئة. كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2017/2016 بنسبة 0.3 في المئة عن تقديراته الأولية السابقة لينخفض من 4.8 إلى 4.5 في المئة. كما توقع الصندوق كذلك أن يرتفع العجز في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2016 بنسبة 0.7 في المئة عن تقديراته الأولية السابقة ليرتفع من 9.8 إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن تلك التصريحات تعكس حرص الصندوق علي السياسة التجميلية للاقتصاد المصري اعتمادا على السياسة النقدية والمالية مع غياب الاصلاحات الهيكلية. فتجميل التضخم وعجز الموازنة هو الشغل الشاغل للصندوق ولا أهمية عنده للبطالة أو منع عسكرة الاقتصاد ، فهو يسعي إلي خفض نسبة التضخم وعجز الموازنة بأي صورة حتي لو أدى ذلك إلى تنامي الدين العام الذي زادت نسبته في عهد السيسي فقط بنحو 45 في المئة ليجاوز حاجز ال 4 تريليون جنيه، أو رفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة منذ تعويم الجنيه، في ظل زيادة للتضخم منذ التعويم حتي الآن بما يزيد عن 120 في المئة، علما بأن المعالجة برفع سعر الفائدة لاتستقيم في بلد مشكلة التضخم ترجع فيه في الأساس للعرض لا للطلب ولا يمتلك نحو 90 فى المئة من سكانه حسابات مصرفية.
أما الحماية الاجتماعية التي تتغنى بها لاجارد فما هى إلا شكل بلامضمون فقد خصصت لها الحكومة مخصصات إضافية بنحو 75 مليار جنيه ولكنها حملت المواطنين قبل أن يستفيدوا من ذلك أضعافا مضاعفة من الأعباء بزيادة أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 100 بالمئة وزيادة أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42 في المئة وهو ما يعني مزيدا من الارتفاع في التضخم الذي تعدت نسبته الرسمية 31 في المئة ومن ثم مزيد من القابعين تحت خط الفقر في بلد انعدم فيه التوازن بين الزيادة في الدخول والزيادة في الأسعار وافتقر إلى الإنتاج.. ثم أي حماية اجتماعية والحكومة رفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة بنحو 1 في المئة وزادت من التقديرات للحصيلة الضريبية في موازنة العام المالي 2018/2017 بنحو 40 في المئة، وتتجه لتصفية ما يزيد عن 40 مليون مواطن من البطاقات التموينية باسم ترشيد الدعم.
إن من العجيب أن يسير صندوق النقد الدولي في فلك التدليس الحكومي المصري، حيث إنه من عجائب الموازنة المصرية للعام المالي 2018/2017 أن وزارة المالية ذكرت في بيانها أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة واحتسبت هذا الفائض من خلال طرح مدفوعات الفوائد من العجز الكلي للموازنة ، وهو أمر مثير للدهشة في موازنة بلغت الفوائد فيها 381 مليار جنيه بما نسبته نحو 32 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة.
إن تجارب الصندوق عالميا لم تأت بخير اللهم سوى ابتزاز الدول ورهن مستقبل أبنائها وفقدانها سيادتها وما تجارب الصندوق في شيلي وأزمة ديون أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وقبرص واليونان عنا ببعيد.
وتقدمت لاجارد في البيان بالتهنئة لمصر حكومة وشعبا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح. وأضافت أنه: تأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهداً على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها. فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. وأبدت سرورها للغاية لأن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي. وختمت بيانها بأنها : تتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين.
وفي هذا الإطار أيضا أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على الموازنة وسوف تساعد على تحقيق فائض أولي في الموازنة لأول مرة خلال عشر سنوات. كما أكد على أن الاختبار الرئيس يتمثل في التأكد من عدم استمرار ارتفاع معدل التضخم واصفا الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بالإجراءات الصحيحة لتحقيق مستهدفاته للتضخم متوقعا انخفاض التضخم بنهاية ديسمبر من هذا العام وأن ينخفض لأكثر من ذلك الصيف المقبل.
وتأتي هذه التصريحات التجميلية والتي بدا بها جوانب عاطفية - ما كان ينبغي أن تظهر في بيان رسمي - في الوقت الذي خفض صندوق النقد الدولي (نفسه وليس غيره) توقعاته للنمو في مصر، حيث توقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2017/2016 بنسبة نصف في المئة عن تقديراته الأولية السابقة لينخفض من 4 إلى 3.5 في المئة. كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2017/2016 بنسبة 0.3 في المئة عن تقديراته الأولية السابقة لينخفض من 4.8 إلى 4.5 في المئة. كما توقع الصندوق كذلك أن يرتفع العجز في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2016 بنسبة 0.7 في المئة عن تقديراته الأولية السابقة ليرتفع من 9.8 إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن تلك التصريحات تعكس حرص الصندوق علي السياسة التجميلية للاقتصاد المصري اعتمادا على السياسة النقدية والمالية مع غياب الاصلاحات الهيكلية. فتجميل التضخم وعجز الموازنة هو الشغل الشاغل للصندوق ولا أهمية عنده للبطالة أو منع عسكرة الاقتصاد ، فهو يسعي إلي خفض نسبة التضخم وعجز الموازنة بأي صورة حتي لو أدى ذلك إلى تنامي الدين العام الذي زادت نسبته في عهد السيسي فقط بنحو 45 في المئة ليجاوز حاجز ال 4 تريليون جنيه، أو رفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة منذ تعويم الجنيه، في ظل زيادة للتضخم منذ التعويم حتي الآن بما يزيد عن 120 في المئة، علما بأن المعالجة برفع سعر الفائدة لاتستقيم في بلد مشكلة التضخم ترجع فيه في الأساس للعرض لا للطلب ولا يمتلك نحو 90 فى المئة من سكانه حسابات مصرفية.
أما الحماية الاجتماعية التي تتغنى بها لاجارد فما هى إلا شكل بلامضمون فقد خصصت لها الحكومة مخصصات إضافية بنحو 75 مليار جنيه ولكنها حملت المواطنين قبل أن يستفيدوا من ذلك أضعافا مضاعفة من الأعباء بزيادة أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 100 بالمئة وزيادة أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42 في المئة وهو ما يعني مزيدا من الارتفاع في التضخم الذي تعدت نسبته الرسمية 31 في المئة ومن ثم مزيد من القابعين تحت خط الفقر في بلد انعدم فيه التوازن بين الزيادة في الدخول والزيادة في الأسعار وافتقر إلى الإنتاج.. ثم أي حماية اجتماعية والحكومة رفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة بنحو 1 في المئة وزادت من التقديرات للحصيلة الضريبية في موازنة العام المالي 2018/2017 بنحو 40 في المئة، وتتجه لتصفية ما يزيد عن 40 مليون مواطن من البطاقات التموينية باسم ترشيد الدعم.
إن من العجيب أن يسير صندوق النقد الدولي في فلك التدليس الحكومي المصري، حيث إنه من عجائب الموازنة المصرية للعام المالي 2018/2017 أن وزارة المالية ذكرت في بيانها أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة واحتسبت هذا الفائض من خلال طرح مدفوعات الفوائد من العجز الكلي للموازنة ، وهو أمر مثير للدهشة في موازنة بلغت الفوائد فيها 381 مليار جنيه بما نسبته نحو 32 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة.
إن تجارب الصندوق عالميا لم تأت بخير اللهم سوى ابتزاز الدول ورهن مستقبل أبنائها وفقدانها سيادتها وما تجارب الصندوق في شيلي وأزمة ديون أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وقبرص واليونان عنا ببعيد.
0
المزيد من هذا الكاتب
