ما هي المواد الأكثر جدلا بمشروع قانون البنوك الجديد بمصر؟

أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا، أنه أحال مشروع القانون الجديد للبنك المركزي المصري والبنوك إلى مجلس الوزراء المصري تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

ومنذ إعلان مواد القانون الجديد أصيب القطاع المصرفي بصدمة كبيرة، خاصة أن قيادات البنك المركزي لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات أي جهة أو خبرة مصرفية وعلى رأسها اتحاد البنوك المصري الذي أبدى استياءه من بعض المواد التي تضمنها القانون الجديد.

ومن بين 170 مادة تضمنها القانون الجديد هناك ست مواد تعد الأكثر جدلا، حيث يرى خبراء ومحللون أن هذه المواد تزيد من سلطات البنك المركزي المصري وتضع جميع السلطات تحت يد المحافظ بعيدا عن الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.

أولى هذه المواد، هي المادة الخاصة بضم شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع، للمظلة الرقابية للبنك المركزي المصري.

وهذه المادة تمنح البنك المركزي المصري مزيدا من الصلاحيات، ولن يقتصر دوره على إدارة السياسة النقدية للبلاد لكنه سيمتد إلى الرقابة على شريحة كبيرة من الشركات.

ثاني المواد المثيرة للجدل، هي المادة الخاصة بتحديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

وتتمثل المادة الثالثة والمثيرة للجدل أيضا، في مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف؛ لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، مع إجازة تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز الـ25%، من مجلس إدارة البنك المركزي.

ووضعت المادة التي تحمل رقم 109 في مشروع القانون شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى الاستقلال، بألا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، والتي يعني تطبيقها استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

وعملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة تكون مرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي.

وتضمنت مواد القانون الجديد أنه لكل بنك من بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وألزم مشروع القانون، كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تتجاوز الثلاث سنوات، وهو ما يتفق مع المادة الثالثة من قانون البنك المركزي الحالي.