التجارة الخارجية للمغرب تزحف صوب 36 مليار دولار

ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 340 مليار درهم تساوي نحو 35.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 319 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنحو 7.3 في المائة والصادرات بنسبة 6.6 في المائة.

وأعلن مكتب الصرف المغربي، المشرف على المبادلات الدولية، أن عجز الميزان التجاري ارتفع من 87 مليار درهم إلى 94 مليار بعد ارتفاع مشتريات الطاقة 36 في المائة، عقب تحسّن أسعار النفط في السوق العالمية، إلى نحو 4 مليارات دولار.

واستقرت عائدات السياحة عند 26 مليار درهم وتحويلات المغتربين عند 29 مليار درهم، بينما زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة 20 في المائة إلى 17.7 مليار درهم بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وارتفعت صادرات الفوسفات في السوق الدولية، بفضل تعافي الأسعار، وقدرت مداخيلها بنحو 21 مليار درهم.

فيما بلغت صادرات السيارات 30 مليار درهم، وساعد الإنتاج الزراعي والموسم الجيد في خفض كلفة مشتريات الرباط من القمح التي تراجعت 16 في المائة، كما ارتفعت صادرات المواد الغذائية 8.3 في المائة إلى 28 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات توسع تجارة المغرب نحو أسواق جديدة في عدد من المناطق، ولم يعد الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من نصف المبادلات الخارجية بعد اقتحام السلع المغربية أسواقا جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء، وروسيا ودول أميركا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط.

وزادت قيمة المبادلات السلعية بنحو 21 مليار درهم خلال 6 أشهر، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد المغربي الذي حافظ على رغم ارتفاع وارداته من الطاقة، على وتيرة جيدة من نمو الصادرات قدرت بنحو 124 مليار درهم، نصفها منتجات صناعية، و10 مليارات درهم لقطاع أجزاء الطائرات و19 مليارا ملابس جاهزة، إلى جانب منتجات صيدلية وطبية وتكنولوجية.

وأرجع محللون وفقا لصحيفة "الحياة"، ارتفاع العجز التجاري بنحو 750 مليون دولار إلى زيادة الواردات بنحو 1.5 مليار دولار. وباستثناء مواد الطاقة، فإن بقية الواردات توجه إلى القطاعات الإنتاجية ويعاد ضخها في الصادرات وفي الاستهلاك الداخلي، ما يساعد على تأمين فرص العمل وتحقيق عائدات للخزينة.

وقدرت مشتريات مواد التجهيز فقط بنحو 58 مليار درهم، منها قطارات فائقة السرعة وطائرات تجارية ومدنية وأجهزة تقنية للزراعة والري والطاقة الكهربائية والمحركات والبواخر.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز التجاري نهاية العام الحالي نحو 20 مليار دولار، قد تتم تغطيته من عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية الأجنبية. ويرجح ألا يتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات الخارجية 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة المتوقعة في عجز الموازنة، في ظل تحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية وعودة النمو ليتجاوز 4 في المائة نهاية العام الحالي.