هل بدأت السعودية رحلة ارتفاع الديون الخارجية والمحلية؟

رغم ما طرأ على الموازنة السعودية من تحسن، فإن الأرقام والبيانات المعلنة تشير إلى أن المملكة بدأت رحلة جديدة مع الديون سواء الداخلية منها أم الخارجية.

ووفقاً للأرقام التي أعلنتها الحكومة السعودية بخصوص الموازنة العامة، فقد بلغ إجمالي العجز في موازنة الربع الثاني من العام الجاري نحو 46.517 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنحو 20 في المائة مقارنةً بالعجز المسجل في الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك محققاً نسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.8 بالمائة، وهو ما يشير إلى أن السعودية بدأت رحلة جديدة مع أزمة الديون سواء الداخلية أو الخارجية التي اتجهت للارتفاع في ظل استمرار تراجع عائدات بيع النفط بنسب كبيرة.

وقدرت وزارة المالية السعودية إجمالي الإيرادات للربع الثاني بنحو 163.906 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.

فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 62.916 مليار ريال، والنفطية 100.99 مليار ريال، بنمو بلغت نسبته نحو 28 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكشفت وزارة المالية عن التطورات الإيجابية في أداء موازنة الدولة لهذا الربع والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

وأوضحت أن إجمالي المصروفات في الربع الثاني بلغ 210.42 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.3 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي 23 في المائة من إجمالي الموازنة المقدرة خلال العام.

وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول نحو 380.71 مليار ريال، مسجلةً انخفاضاً بنحو 2 في المائة مقارنةً في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ العجز في النصف الأول 72.728 مليار مسجلاً انخفاضاً بنحو 51 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. واستحوذت قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة على نحو 46 في المائة من مصروفات موازنة النصف الأول.