بالأرقام.. كيف تراجعت قيمة عقود الإنشاءات بدول الخليج ؟

رغم الإصلاحات والخطط الضخمة التي قامت بها دول الخليج خلال الفترة الماضية بعد تعرض موازناتها العامة لضغوطات وصعوبات كثيرة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أنها لا تزال تعاني من آثار الأزمة التي انعكست ملامحها العامة على قطاع المشاريع نتيجة توقف العديد من المشاريع الكبرى أو تأخر تسليمها في الوقت المحدد.

وفي تقرير حديث سلطت "ميد للمشروعات"، الضوء على سوق المشاريع في دول الخليج كاشفة عن تراجع ملموس في الأداء خلال النصف الأول من هذا العام، بعقود ممنوحة بلغت ما يقارب 56 مليار دولار فقط خلال الفترة، مقارنة بنحو 69 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه، بانخفاض بلغت نسبته نحو 19 بالمائة على أساس سنوي.

وباستثناء السعودية، أشار التقرير إلى أن كل دول المنطقة شهدت تدنياً في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، بحيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت بنحو 46 بالمائة والبحرين بنسبة 48 بالمائة، منوهاً في الوقت ذاته بأن دبي شهدت انخفاضاً بسيطاً بين الفترتين على الرغم من أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطاً في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم هذا الأداء الضعيف الذي سجله سوق المشاريع بالخليج خلال النصف الأول من هذا العام، إلا أن التقرير قد أبدى تفاؤله من ناحية الأداء، وتوقع تحسنه خلال النصف الثاني من العام ذاته، وذلك استناداً إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حالياً في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري تموز / يوليو وآب/ أغسطس.

ورجح التقرير منح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.