إعلامي جزائري يقود حملة لرؤية بوتفليقة وسماع صوته

يقود حفيظ دراجي، الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيها برؤية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويشكك في إمكانية "اختطافه".

ونشر حفيظ دراجي سلسة تدوينات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، اختار لها عنوان "نريد رؤية الرئيس" في إشارة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال دراجي: "لكل من يتحسسون من شعار (الشعب يريد تغيير النظام) ندعوهم للمشاركة في حملة سلمية راقية وهادفة تحت شعارات: (الشعب يريد رؤية الرئيس وسماع صوته)". 

وطالب دراجي بـ"توضيح الذي يحدث في الجزائر بأوامر كتابية لم تعد لدينا الثقة فيمن يخطها.. الشعب يريد أن يعرف من يقرر في مكان الرئيس؟".

وزاد: "الشعب يريد تحرير الرئيس من الاختطاف وإنقاذ الجزائر من الرديئين والمنتفعين".

وأوضح دراجي أن "الغاية من الحملة هي حماية الشرعية وتجنب سقوط الدولة بين أيدي المغامرين".

 ودعا "كل الجزائريين إلى تبني فكرة القيام بحملة في شبكات التواصل الاجتماعي كمرحلة أولى، مفتوحة لكل الأحرار والشرفاء، وبعدها نفكر في خطوات أخرى سلمية وحضارية بعيدا عن كل أشكال العنف الحقد والكراهية والانتقام التي حتما ستقود البلاد إلى الأسوأ".

واعتبر أن "مطالب الحملة مشروعة وسهلة وبسيطة تتمثل في رؤية الرئيس، وسماع صوته حتى يعلم الجزائريون أنه غير مختطف".

وأفاد: "إذا لم يظهر الرئيس خلال أيام نقيم عليه الحجة بأنه عاجز ومختطف، وندعو بعدها إلى حملة أخرى لجمع ملايين التوقيعات بغية تطبيق المادتين 74 و102 من الدستور وتحميل المؤسسات القائمة المسؤولية".

وشدد دراجي على أن "من حق الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه أن يعرف منه إلى أين سنصل مع هذه السياسة التي يتبناها أخوه وجماعته".

ووجه نداء للجزائريين داعيا إياهم للمشاركة في الحملة قائلا: "شاركونا لإنقاذ الجزائر.. نريد رؤية الرئيس.. نريد سماع الرئيس.. نريد إنقاذ الرئيس من الاختطاف.. نريد العودة إلى الشرعية وسيادة المؤسسات".

وشدد على أن "الاستفزاز الذي تمارسه الجماعة وتشجيعات أبناء بلدي الأوفياء وخوفي على وطني من المجهول ومن الغموض الحاصل.. كل ذلك يدفعني إلى الاستمرار في تقاسم الآلام والبحث معهم عن مخرج لأزمة وطن تتفاقم كل يوم".

وتعيش الجزائر على وقع الغموض منذ فترة بسبب غياب الرئيس وإقالة رئيس الحكومة وتعويضه برئيس الحكومة السابق عن طريق بلاغ كتابي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.