دافع محافظ البنك المركزي
المصري، طارق عامر، عن القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، وقال إن النمو الاقتصادي في مصر يبلغ نحو 4.9 في المائة.
واعتبر "عامر" خلال كلمته في مؤتمر "يورومني مصر 2017"، أن هذا المعدل من النمو جيد جداً للأسواق الناشئة على مستوى العالم، متوقعاً ارتفاع هذا المعدل خلال الفترة المقبلة، مع تجاوب الاقتصاد مع رزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة.
وأكد أن نسبة التضخم في مصر بلغت ذروتها بعدما استجاب صناع السياسات لزيادة الأسعار، من خلال رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ أكثر عقد، مشيراً إلى أن التضخم الشهري ازداد في الأشهر الماضية عند 5 في المائة، لينخفض بعدها إلى 3 في المائة. وبلغ التضخم الصافي من أسعار الكهرباء والمواصلات 0.7 في المائة هذا الشهر، ما يعني أن اقتصاد مصر على الطريق الصحيحة ويسير بسرعة كبيرة.
وأوضح أن نسبة التضخم السنوي المستهدفة في النصف الثاني من العام المقبل هي 13 في المائة، في حين أن الهدف على المستوى المتوسط هو الوصول إلى 7 في المائة، وهو مهم جداً من أجل الاستقرار المالي.
وأكد أن الأسواق تتجاوب في شكل جيد جداً مع الإصلاحات التي تجريها السلطات، وهو ما فاق توقعاتنا. ولم ينكر أن السياسات النقدية التي اتخذت كانت قاسية، مضيفاً أن العمل جارٍ لتطبيق برنامج إصلاح طويل المدى.
وكشف أن الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى 30 مليار دولار خلال العام الماضي، مشدداً على أن تدفقات المستثمرين جيدة، والهدف حالياً هو منحهم الاستقرار. واستبعد حدوث أي صدمات كبيرة للاقتصاد أو للأسعار على مدار العام المقبل.
واعتبر "عامر" أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه مصادر مختلفة من بينها حقول الغاز الجديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي كان المولد الأكبر للنقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 200 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما زادت قيمة تحويلات العاملين في الخارج، وهو أكبر مصدر للعملات الأجنبية في مصر 43 في المائة في آب/ أغسطس، ورجح أن تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار. وأكد أنه لا حاجة للقلق في الوقت الحالي.
ولم يغفل محافظ البنك المركزي المصري أن اقتصاد بلاده شهد انكماشاً في العجز بنسبة 21 في المائة، إضافة إلى انخفاض العجز التجاري، مؤكداً أن القرارات والإجراءات الصعبة انتهت وخرجنا من الحفرة. وقال: "لم يكن الأمر سهلاً أبداً".