مؤسسة دولية تحذر: أزمة البطالة في الدول العربية تتفاقم

أكد كبير الاقتصاديين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، أن البطالة في المنطقة العربية وصلت إلى مستويات مقلقة في أسواق العمل في الشرق الأوسط، وأن اتجاهاتها في تزايد مستمر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي طفى على السطح في عام 2011، في حين يدفع انخفاض أسعار النفط معدلات البطالة نحو مزيد من الصعود.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، قال عبد الكريم سما، إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأعلى في معدلات البطالة الرسمية خصوصا بين الشباب، مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، إذ تجاوزت 30 في المائة، ويعاني منها حوالي ربع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، في حين وصلت إلى 40 في المائة في صفوف النساء".

ووصف معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط بأنه "مقلق" ويهدد الأمن الاجتماعي في المنطقة وفي تفاقم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لاسيما أن منظمة العمل الدولية توقعت أن يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص في عام 2019.

وأشار إلى أن هناك تداخلا بين هبوط أسعار النفط والدول العربية التي تواجه تباطؤا اقتصاديا يجعل استقطاب العمالة أقل، موضحا أن تراجع أسعار النفط، انعكس سلبا على قدرة الدولة العربية المنتجة للنفط على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من الدول العربية المستوردة للنفط، ما تسبب في تفاقم معدلات البطالة في المشرق والمغرب العربي، وزاد من حدة مشكلة الهجرة غير الشرعية، التي يفقد كثير من الشباب حياتهم وهم يعبرون البحر بحثاً عن عمل في أوروبا.

وشكل هذا الوضع ضغوطا على الحكومات وشركاء التنمية لإيجاد حلول بغية توفير فرص عملٍ للشباب والنساء. وقال: "تتكبد المنطقة خسائر في ناتجها القومي، جراء البطالة لاسيما في صفوف النساء، حيث يمكنها زيادة دخلها القومي بنسبة 34 في المائة في حال خلقت فرص عمل للشباب والنساء".

وأشار إلى أن الصندوق يسعى جاهدا إلى التعاون مع حكومات المنطقة لزيادة الاستثمار في الزراعة التي تعدّ من أهم المشاريع التي تستوعب تشغيل الشباب وتخلق موارد دخل للشباب، لاسيما في الأرياف.

وقال إن حل أزمة البطالة في المنطقة يجب أن يكون شاملا الجانبين الأمني والاجتماعي، إذ أن إيجاد فرص عمل للشباب، تقلص من دوامة الهجرة غير الشرعية، وتعزز التنمية المستدامة.

وأوضح أن أهم المشاريع التي يقوم بها الصندوق هو مشروع "تقويم"، وتابع: "من الصعب جدا على الحكومات في المنطقة إيجاد سياسات فعالة في مجال عمل الشباب والنساء بسبب نقص الأدلة عن الأمور المفيدة".

ويهدف الصندوق الذي أُطلق عام 2010 إلى تجميع أدلة على التصميم والتنفيذ الفعال لاستخدام الشباب، وهو يقدِّم دعمه في إطار مشروع "تقويم"، وهو برنامج دعم فني تنفذه منظمة العمل الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد وجهت منذ عام 2010 خمس دعوات لتقديم مقترحات لينتج عنها أكثر من 550 مقترحا مع المباشرة في عمليات تقويم عدة للأثر وأطر للرصد والمتابعة. ونُفِّذت من خلال الصندوق دراسات على تدريب الشباب على الأعمال والقروض في أوغندا، ووسائل متعددة للتسلية والتعليم على ريادة الأعمال في مصر، والتعليم المهني في كينيا، والتدريب على المهارات الشخصية في المغرب.