توقّعات بتوترات أمريكية أردنية بعد مساءلة "البنك العربي"

أعرب قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء عن قلقهم، إزاء السماح للشركات برفع دعاوى قضائية بموجب القانون الأمريكي لانتهاكات حقوق الانسان في الخارج في قضية تنطوي على مزاعم بأن البنك العربي ساعد في تمويل الهجمات المسلحة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشار القاضيان جون روبرتس، وصامويل أليتو، وفق تقرير نشره "ميدل ايست إي" وترجمته "عربي21" إلى أنه ربما تنشأ توترات في السياسة الخارجية الأمريكية مع مثل هذه الحالة.

وأثارت هذه التصريحات إمكانية أن المحكمة، بأغلبية 5-4 محافظين، قد تحكم لصالح البنك الذي يتخذ من الأردن مقرا له في الدعوى القضائية التي تسعى إلى تحميله مسؤولية تمويل الهجمات.

وأشار الليبراليون الأربعة بالمحكمة إلى أن الشركات لا ينبغي أن تكون في مأمن، وأنه لا يزال من الممكن فصل الدعوى لأسباب أخرى بمجرد عودتها إلى المحاكم الأدنى.

واتهم مقيمو الدعوى البنك بموجب قانون أمريكي، يعود إلى عام 1789، بتمويل متعمد للإرهاب بما في ذلك تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى. 

ويدّعي المدّعون أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل الأموال التي ساعدت حماس وجماعات أخرى على تمويل الهجمات ومكافأة أسر الجناة بين عامي 1995 و 2005.

ورفع مقيمو الدعوى عدة قضايا بموجب القانون أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين زاعمين أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل أموال و "للعمل كممول لإرهابيين دوليي".

اقرأ أيضا : قضية ضد البنك العربي بأمريكا تراوح مكانها بعد رفض التسوية

وزعمت الدعاوى أن التحويلات المالية ساعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى على تمويل هجمات ودفع أموال لأسر منفذي هجمات وقعت في الفترة من 1995 إلى 2005.

والمدعي الرئيسي في قضية البنك العربي هو جوزيف جيسنر، الذي قُتل ابنه البريطاني المواطن في سن 19 عاما في تفجير انتحاري عام 2002 في حافلة في تل أبيب.

وعلّق روبرتس قائلا: "إن التمسك بمسؤولية الشركات قد يؤدي الى "نتيجة اشكالية" من خلال زيادة الاحتكاكات السياسية الخارجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الأردن الذي قدم موجزا يقول إن مساءلة البنك ستقوّض علاقاته مع الولايات المتحدة".

وأشار القاضي أنتوني كينيدي إلى أنه يوافق على أن الالتزامات التي يفرضها "قانون الأمم، الذي يثير مطالبات حقوق الإنسان الدولية، تنطبق عموما على الدول وأحيانا الأفراد، ولكن ليس الشركات".

لكن القاضي إيلينا كاغان قال إنه ليس من المعقول أن يحظر الدعاوى القضائية ضد الشركات في الوقت الذي يسمح لهم بذلك ضد 

وأوضح البنك في وثائق قضائية إن الحكومة الأمريكية وصفته بأنه شريك إيجابي في مكافحة تمويل الإرهاب.

وذكر أن أربع معاملات فقط من بين 500 ألف معاملة شملت أناسا صنفتهم الحكومة الأمريكية بأنهم "إرهابيون" وإن تلك المعاملات الأربع كانت نتيجة خطأ آلي أو بشري.