لماذا توسع "أرامكو" استثماراتها قبل بيع حصة من أسهمها؟

أعلنت شركة موتيفا أن شركة أرامكو السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ولم تحدد الشركة مواقع التوسع المحتملة.

ووصفت موتيفا، التقديرات البالغة 18 مليار دولار بأنها "إطار عام للفرص" لزيادة طاقة التكرير والتفرع إلى الكيماويات وتوسيع عملياتها التجارية والتسويق والتواجد المتميز في السنوات الخمس القادمة، وفقا لـ "سي إن بي سي".

وفي وقت سابق، قالت أرامكو إنها تخطط لاستثمارات مبدئية بقيمة 12 مليار دولار في موتيفا من المرجح أن تعقبها استثمارات إضافية بقيمة 18 مليار دولار بحلول 2023.

واعتبر الصحفي المختص في شؤون الطاقة النفطية والذرية، عامر البياني، خلال حديثه لـ "عربي21"، أن إعلان أرامكو عن توسيع استثماراتها الخارجية يأتي في إطار الضغوط الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تتعرض لها المملكة العربية والسعودية.

وقال البياني، إن السعودية كلما زادت عليها الضغوط الاقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط، وانخفاض العائدات النفطية، تحاول النفاذ إلى الاستثمارات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، والاتجاه نحو طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة في أسواق المال للبحث عن مصادر تمويل بديلة.

اقرأ أيضا: خيارات صعبة أمام بيع "أرامكو".. هل تورطت السعودية؟

وأكد الكاتب والخبير المختص في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، أن الإعلان عن توسيع استثمارات أرامكو في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية يأتي في إطار تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية أكبر شركة للنفط في العالم.

وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ"عربي21" أنه يأتي أيضا في إطار خطط المملكة لزيادة دورها الاقتصادي في الأمريكتين، وتنويع مصادر الدخل في مجالات الطاقة المتجددة بعيدا عن المصادر التقليدية، وتقليل الاعتماد على النفط.

وأشار إلى أن السعودية تعاني من عجز مالي بلغ 80 مليار دولار خلال عام 2016، وتأمل المملكة أن تكون تلك الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى عزمها طرح 5 % من أسهم أرامكو بالأسواق الدولية، لتقليل ذلك العجز خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا: "أرامكو".. لماذا تبيع السعودية الدجاجة التي تبيض ذهبا؟

وقالت "رويترز" إن أهمية خطط السعودية لبيع أصول مملوكة للدولة تتزايد بسبب تباطؤ اقتصادي يكبح جهود الرياض لسد عجز في الموازنة ناتج عن أسعار النفط المنخفضة.

وكانت الرياض أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن خطة لإنهاء العجز بحلول عام 2020، لينخفض من 79 مليار دولار، بما يعادل 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 عن طريق خطوات، مثل رفع أسعار الطاقة المحلية، وزيادات ضريبية. هدأت الخطة مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للسعودية، وخففت الضغط عن العملة.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح واضحا من واقع الإحصاءات الرسمية أن هدف 2020 مغرق في التفاؤل، حسبما يقول خبراء اقتصاديون. ودفعت إجراءات التقشف الاقتصاد إلى الركود، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو.

ويهدد التباطؤ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد تعزيز نمو القطاع الخاص، وتطوير الصناعات غير النفطية، ولهذا أرجأت الحكومة اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف، التي قد تضر بالشركات أو المستهلكين.

وتعيد الرياض النظر في سرعة فرض التقشف، لتفادي دفع البطالة للارتفاع، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي هذا الشهر. 

اقرأ أيضا: ركود حاد يضرب اقتصاد السعودية مع إجراءات التقشف

وكان وزير المالية محمد الجدعان أبلغ تلفزيون بلومبرج في واشنطن الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تتعجل المزيد من الزيادات في أسعار الطاقة المحلية. وقد تكون النتيجة -بحسب خبراء اقتصاديين- في المنطقة تركيزا جديدا على جمع الأموال من بيع حصة في أرامكو أو برامج أخرى للخصخصة، إلى أن يتعافى الاقتصاد بما يكفي، للسماح للرياض بالمضي قدما بأقصى سرعة في التقشف.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: "إذا ظل النفط عند 50 إلى 60 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يستمر العجز لفترة طويلة بعد 2020".

وأكدت أن الحكومة السعودية تواجه معضلة الدجاجة والبيضة: "فهي بحاجة لإنفاق المزيد لتعزيز النمو، لكن تدبير المزيد من الأموال للإنفاق صعب عندما يكون النمو منخفضا"، لافتة إلى أن برنامج الخصخصة بتوفيره عشرات المليارات من الدولارات من الخارج قد يكون المخرج من تلك المعضلة.