هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هاجم وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والقيادي في حزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي)، أمين عام الحزب، عبد الإله بن كيران، واتهمه بالانتقام منه لأنه ضد التمديد له، ودعاه لتجنب ما "يفاقم الخلافات".
وقال المصطفى الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردا على تصريح لابن كيران، إن "هذا التصريح ضمن تصريحات أخرى يثير الملاحظات التالية".
وتابع الرميد أن "الأخ الأمين العام للحزب وخلافا لما ورد في توجيهه الصادر في 16 أكتوبر 2017، والذي لاحظ فيه على بعض التفاعلات بين أعضاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تنضبط على العموم لمنهج وآداب الاختلاف، ومست بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوب بين مناضلي الحزب"، مضيفا أن "بعضها اشتط إلى حد الإساءة للأشخاص والانتصار والتعصب لفكرة أو رأي أ اختيار".
وتابع: "أقول إن كلمة الأخ الأمين العام خالفت التوجيه أعلاه ومست بعموم الإخوة القياديين، وانتصر فيها لنفسه مسفها جهود الجميع، فهم بين من سافر إلى الحج، وبين من رفض المشاركة في الحملة الانتخابية ومن لم يكن يريد مشاركة الحزب أصلا في تلك الانتخابات، ومنهم من قام بحملة انتخابية محدودة (على قدر الحال على حد تعبيره)… يضيف عن نفسه أنه (مات مع تلك الانتخابات)".
وزاد: "ولإثبات عدم صحة مزاعم الأخ الأمين العام بشأن إخوانه وأخواته في قيادة الحزب، مع التنويه ببلائه الحسن في الحملات الانتخابية لأن ذلك من الانصاف والاعتراف لكل ذي فضل بفضله يكفي أن أذكر أني أنا المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعني الوحيد بالسفر إلى الحج سنة 2011".
وأفاد: "لقد فات الأخ الأمين العام أن يذكر رأيي الذي دافعت عنه حينئذ ولم أفلح في إقناعه به هو أن الحزب يحتاج إلى جرعة أخلاقية يجسدها عدم ترشيح بعض الإخوة القياديين ليكونوا قدوة للمناضلين الآخرين في حين يتم ترشيح آخرين لقيادة الحزب داخل البرلمان، وتطوعت للقيام بما اعتبرته مهمة نبيلة".
وأوضح: "وخلافا لما زعمه الأخ الأمين العام فإنني شاركت في الحملة الانتخابية بما وسعني من مشاركة، وهكذا وللتاريخ، وتذكيرا للأخ الأمين العام فقد خضت الحملة مع أعضاء الحزب في الدار البيضاء وسيدي بنور ووجدة وبركان وتيزنيت والعيون وبوجدور وغيرها".
وسجل أن "الصيغة التي أورد بها الأخ الأمين العام موضوع نضاله الكبير خلال انتخابات 2011 استصغر معها نضال الآخرين من إخوانه في قيادة الحزب، حتى بدوا وكأنهم متخادلون ومفرطون وغير مكثرتين باستحقاقات مرحلة حاسمة من تاريخ الحزب والوطن، وتمجيده لنفسه بشكل جعله وكأنه هو الحزب والحزب هو!".
ويعد الرميد من أشد الرافضين لتعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية والتي تنص على حصر مدة الأمين العام في ولايتين.
ويعيش "العدالة والتنمية" على صفيح ساخن منذ تصويت الحزب في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لصالح تعديل قانونه الداخلي، للسماح لابن كيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.
ولا يزال نقاش كبير داخل الحزب وخارجه، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف، الأول مع ولاية ثالثة، والثاني ضدها.
وانتخب ابن كيران عام 2008 أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية، وتم التمديد له في 2016 سنة واحدة، ويعقد "العدالة والتنمية" في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات مقبلة.