وصفت السلطات
الجزائرية تقرير البنك الدولي الأخير حول
مناخ الاستثمار في الجزائر بـ"غير الموضوعي والمجحف"، فيما هي تتهيأ لتقديم طعن فيه.
وبحسب تقرير "دوينغ بيزنس 2018"، الصادر عن البنك الدولي، فإن الجزائر سجلت تراجعا بـ10 مراتب مقارنة بتصنيف 2017، إذ تقهقرت إلى المرتبة 169 دوليا.
وذكرت جزيرة "الشروق" الجزائرية أن الجزائر وصفت التقرير بـ"غير الموضوعي"، و"المجحف في حقها"، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من الإصلاحات المتخذة في السنتين الماضيتين لتحسين ظروف الاستثمار، وفي مقدمتها إجراءات منح رخص البناء، وإلزامية الشباك الوحيد بالبلديات.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية عمر عسام، قوله إن نتائج التقرير ترجع إلى جهل مراسلي الهيئة الدولية والمتعاونين معها بحقيقة إجراءات الاستثمار في الجزائر، واعتمادهم في التنقيط على معايير لا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.
وأضاف أن "البنك الدولي أوفد مبعوثين إلى الجزائر، وهم عبارة عن مهندسين ومهندسين معماريين، للقيام بعملية جس نبض الاستثمار، دون مراعاة أن بعض التطبيقات الخاصة بالإصلاحات، تم اتخاذها ببعض البلديات".
وقال إن تقرير البنك الدولي تضمن العديد من المغالطات، واصفا زيارة المبعوثين لبعض المناطق بمختلف البلديات الجزائرية بـ"العشوائية، وهو ما جعلهم يأخذون نظرة سلبية حول مناخ الاستثمار".
وأوضح المسؤول الجزائري أنهم لم يعرفوا بأنفسهم ولم يقولوا إنهم مراقبو البنك الدولي عندما توجهوا إلى البلديات للنظر في كيفية الفصل في إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك صعب من مهمتهم وجعلهم ينظرون إلى مناخ الاستثمار في الجزائر بنظرة سوداوية.