مفاجأة.. السيارات الكهربائية تهوي بأسعار النفط لـ 40 دولارا

قال كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى "ساكسو بنك"، إن التطور السريع في صناعة السيارات الكهربائية، والتراجع الحاد والمتواصل في تكلفة تصنيع البطاريات، التي تصل إلى حوالي ثلث تكلفة السيارة، من شأنه أن يسهم في رفع الطلب بقوة على هذه السيارات لتزيح وفي غضون سنوات قليلة السيارات التقليدية عن الساحة.

وأضاف ستين جاكوبسن، أن هذا أكبر تحول يتوقع أن يشهده الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية ما يجعل من 2018 عام التغيير.

وتوقع "جاكوبسن" خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط إلى نصف مستوياتها الحالية لتصل إلى ما يقل عن 40 دولارا في غضون السنوات الخمس المقبلة نتيجة لهذه التطورات، خاصة وأن الطلب على وقود السيارات يمثل نسبة تزيد على 60 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

وقال وفقا لصحيفة "الخليج"، إن دول مجلس التعاون لديها فرصة الاستفادة من التحولات في التقنيات العالمية من خلال الاستثمار في الطاقة البديلة خاصة السولار.

وأوضح أن مخاوف الصين تحديدا من ارتفاع مستويات التلوث لديها تدفعها تجاه التحول إلى السيارات الكهربائية، وتشير التوقعات لتحول الصين بالكامل لاستخدام السيارات الكهربائية فقط في النقل بحلول 2040، لافتا إلى أن شركات صناعة سيارات عالمية تتجه إلى الاستثمار بقوة في السيارات الكهربائية ومنها فولكس واجن وفولفو.

وتوقع أن تدعم الحكومات العالمية هذا التوجه في المرحلة القادمة في مواجهة مشكلة التلوث، مشيرا إلى أن الصين تتجه أكثر فأكثر إلى مركز المشهد الاقتصادي العالمي، فهي تمثل 50 بالمئة من النمو العالمي، و50 بالمئة من الائتمان. وتوقع أن يصل الائتمان في الصين في 2018 إلى ذروته ليبدأ بعد ذلك في التراجع.

وتحدث "جاكوبسن" عن الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة مبديا تخوفه من مستقبل هذه الأسهم في ظل طرح التشريعات الجديدة لهذه القطاعات ما قد يهدد احتكارية هذه الشركات الكبرى في المرحلة المقبلة للأسواق ويؤثر سلبا على أدائها. وقال إن المشكلة هنا أن الاحتكار لا يرجع لتفوق ما تطرح هذه الشركات من منتجات أو خدمات بل إلى غياب التشريعات التي تحمي السوق وتحد من فرص الاحتكار.

وتطرق إلى رفع الفائدة المتوقع هذا العام من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قائلا إن المجلس تحدث عن توجه لرفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكنه من جانبه ووفقا لمعطيات السوق يرجح أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرة واحدة يبادر بعدها لخفض الفائدة استجابة لظروف السوق والوضع الائتماني.

ولفت إلى أن تأثير رفع الفائدة وفقا للسيناريو الذي يطرحه الفيدرالي الأمريكي سينعكس سلبا على اقتصادات دول المجلس مع ارتفاع تكلفة التمويل.

وتحدث عن الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط قائلا، إن 2017 كان عاما صعبا مع تراجع النمو الاقتصادي إلى مستويات متدنية، لكنه لفت إلى تفاؤل عام في الأوساط الاقتصادية العالمية بتحسن النمو في المنطقة. وأضاف أن المشكلة الأهم برأيه على مستوى اقتصادات المنطقة تتمثل في ضعف مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة لافتاً إلى أهمية إيلاء هذه المشكلة القدر الكافي من الاهتمام.

وقال إن أسواق العقارات ما زالت تواصل التراجع في دول المجلس، معربا عن قلقه حيال تراجع الإيجارات بأكثر من 10 بالمئة في العام الجاري في دول المنطقة، إذ يعكس ارتفاع مستوى العرض عن الطلب.