هل باع السيسي حقوق مصر في النفط والغاز للشركات الدولية؟

قال مسؤولون ومصادر في قطاع الطاقة إن شركة إكسون موبيل تدرس استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل المصرية سعيا لتكرار نجاح منافسيها في البلاد وتعزيز احتياطاتها، في الوقت الذي امتنعت فيه الشركة عن التعليق، وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن تبدأ شركة إيني الإيطالية هذا الشهر إنتاج الغاز من حقل ظُهر في البحر المتوسط وهو من أكبر الاكتشافات خلال السنوات العشر الأخيرة. وكثفت مصر جهودها في الآونة الأخيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعها النفطي لدعم اقتصادها المتعثر.

وكشف مصدر مطلع بقطاع البترول، أن مصر تستورد نحو 32- 35 % من احتياجاتها من الوقود شهريا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا  مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد تصل إلى نحو 800 مليون دولار شهريا.

وفي الوقت نفسه، استأنفت مصر مفاوضاتها بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، وقال مصدر لصحيفة الشروق المصرية أن شركات مصرية تخطط لاستيراد الغاز الإسرائيلي المستورد وتوجيهه إلى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الاستيراد سيكون من خلال خطوط غاز قائمة بالفعل أو إنشاء خطوط جديدة، وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات.

اقرأ أيضا: باعه مبارك بثمن بخس.. بكم اشترى السيسي الغاز من إسرائيل؟

وأكد الخبير في مجال النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، أن مصر لديها احتياطات كبيرة من الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر.

وقال في تصريحات لـ"عربي21"، إن الدراسات الأمريكية تشير إلى تواجد 6 مليار برميل من النفط الخام و23 مليار برميل مكافئ من الغاز في البحر الأحمر المقابل للسواحل المصرية، في حين أن تقديرات منفصلة تشير لوجود  2 ترليون متر مكعب من الغاز في البحر المتوسط المقابلة لسواحل مصر، وهذا يعني أن مصر بحاجة إلى استثمارات وتقنيات وخبرات أجنبية لاستغلال هذه الثروات والاستفادة منها.

وحول حديث النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنازل رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزء كبير من حقوق المصريين وحصص مصر في حقول الغاز والنفط التي يتم اكتشافها مقابل جذب شركات الطاقة الدولية للاستثمار، استبعد إسماعيل ذلك، مضيفا: "الشركة الأجنبية توفر الإمكانات التقنية والمالية، وتستثمر وتتوقع مردود على الاستثمار، لذا لا اتفق مع فكرة استغلال حقوق الشعب".

إكسون تمارس نشاطات في مجال الزيوت وتسويق منتجات ومشتقات نفطية في مصر منذ أوائل التسعينات

وتابع: "البنود بين الحكومة المصرية، وشركات التنقيب عن النفط والغاز تخضع للتفاوض والاتفاق لتأمين حقوق الأطراف، والشركات تستفيد وكذلك مصر تستفيد."

وأضاف: "لا ننسى أن إكسون تمارس نشاطات في مجال الزيوت وتسويق منتجات ومشتقات نفطية في مصر منذ أوائل التسعينات ومن خلال شركاء وموزعين مصريين وهي بذلك تدعم الاقتصاد المصري".

وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن مسؤولين بأكبر شركة مدرجة لإنتاج النفط في العالم أجروا محادثات في الآونة الأخيرة مع وزارة البترول المصرية لمناقشة استثمارات في إنتاج النفط والغاز المعروفة باسم عمليات المنبع.

وقال الوزير على هامش اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا: "كنا نتناقش معهم ونزورهم. وقاموا بزيارتنا.. نستكشف كل الفرص لجذب المزيد من الشركات العاملة بقطاع المنبع إلى مصر".

وأضاف: "سيسعدني أن يكونوا معنا"، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

اقرأ أيضا: هكذا سرقت إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها عبر الأردن

وفي المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي، هيثم المنياوي، أن قرار الشركات الدولية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، قرارا سياسيا مدعوما من دول إقليمية ودولية أكثر من كونه قرار اقتصادي أو استثماري.

وقال المنياوي، في تصريحات لـ "عربي21": كيف تأتي الشركات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز وهي تعلم أن مصر تمر بأزمة نقد أجنبي، ولا تزال غير قادرة على سداد الجزء الأكبر من مديونيات ومستحقات شركات البترول الأجنبية، إلا إذا كان لدى هذه الشركات هدف آخر أو أنها حصلت على ضمانات كافية لتعويضها عن أي خسائر محتملة؟".

وأضاف: "سوابق السيسي في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وانبطاحه أمام شروط صندوق النقد الدولي المجحفة على الرغم من آثارها الكارثية على الاقتصاد المصري، وتنازله عن حقول غاز مصرية لإسرائيل واليونان، يدعم ما يتم تداوله بشأن تنازل السيسي عن حصص مصر وحقوق المصريين في أي اتفاقيات اقتصادية سواء مع شركات الطاقة أو غيرها".