الجزائر تشرع في طبع العملة المحلية لسد عجز الخزينة العامة

أعلنت الجزائر، الخميس، عن شروعها في عملية طبع العملة المحلية (الدينار) لسد عجز في الخزينة العامة للبلاد يفوق 5 مليارات دولار، في إطار آلية التمويل غير التقليدي، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم.

جاء ذلك وفق ما صرح به وزير المالية، عبد الرحمن راوية، للصحفيين خلال معرض اقتصادي للمنتجات المحلية بالبلاد.

ومطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، عدلت الجزائر قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، وطباعة المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).

وأوضح الوزير أن "عملية طبع النقود تم الشروع فيها مؤخرا"، دون ذكر يوم بعينه.

وأكد المتحدث أن "إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر بـ 570 مليار دينار (نحو 5.5 مليار دولار)، تم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي التي شرع في تنفيذها".

وشرح المسؤول ذاته أن التمويل غير التقليدي سيرافق بجملة من التدابير ستصدر مع بداية 2018، دون أن يعطي تفاصيل عنها.

وأقر البرلمان الجزائري بغرفتيه آلية التمويل غير التقليدي أكتوبر الماضي، وسط تأكيد من السلطات أن الإجراء جاء لتفادي تجربة الاستدانة الخارجية التي مرت بها البلاد سنوات التسعينيات.

وحذر خبراء ومختصون من أن هذا الإجراء سيؤثر على معدلات التضخم، التي سترتفع معها الأسعار وتنهار القدرة الشرائية للجزائريين.

لكن وزير المالية عبد الرحمن راوية، سبق له أن شدد سابقا على أن هذه الصيغة التمويلية سترافق بإجراءات صارمة للتحكم في معدلات التضخم.

راوية، أوضح مؤخرا خلال عرضه لنص مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) أن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد الاستهلاكية، لا علاقة له بعملية طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي التي لم يكن شرع فيها بعد.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وسط توقعات ببلوغ عائدات بـ 32 مليار دولار في 2017.