عقارات الإمارات تستعد لقفزة في 2018.. هذه هي المؤشرات

أثبت القطاع العقاري بالإمارات أنه خارج الضغوطات والتقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ العام 2012، في ظل قوة أدائه ومؤشرات العرض والطلب، ووقوعه ضمن حزم التنشيط الاقتصادي التي شملت واستهدفت القطاعات كافة، إضافة إلى أداء القطاع الخاص الذي يعتبر الأوسع والأكثر كفاءة على مستوى المنطقة.

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، إلى أن التراجعات المسجلة على مؤشر الإيجارات كان لها دور في تنشيط السوق الإماراتية، ورفع نسب التملك من جانب الأفراد، على الرغم من تراجع عائدات النفط، وما تشهده أسواق المال من حالة من العمق والتوسع نتيجة الطروحات المنفذة والتي في طور الطرح خلال الربع الأول من عام 2018، ما يعزز فرص رفع وتيرة النشاط العقاري خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي مؤهل لقيادة النمو وتطور الأداء الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، نتيجة قدرة القطاعات الاقتصادية على التأقلم والتكيّف مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية، في وقت ساهمت خطط الاستثمار والتنشيط الاقتصادي الذي تقوم بها الحكومات المحلية لكل إمارة، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة الاتحادية، في تسريع النتائج الإيجابية والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة على تنوع نشاطات العمل وضمان استمرارها لدى إمارات الدولة كافة.

وأوضح أن حزم التنشيط الاقتصادي ارتبطت بمعظم القطاعات الثقافية والصناعية، وكذلك توسيع القطاع السياحي مرورا بالقطاع اللوجيستي وصولاً إلى قطاعات النقل والتكنولوجيا، والتي بدأت تأخذ مسارا آخر في السنوات الأخيرة، فيما لا يزال القطاع العقاري يلعب أدوارا متقدمة على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وجذب الاستثمارات العقارية الخارجية، ما يشير إلى وجود تنوع اقتصادي قادر على إنتاج تنوع متقدم يتناسب مع التطورات والمعطيات الإقليمية والعالمية ويندمج معها.

اقرأ أيضا: هل تفقد دبي بعض جاذبيتها بعد تطبيق "القيمة المضافة"؟

وأشار إلى أنه ليس من الغريب أن يحقق الاقتصاد الإماراتي والأداء العام للقطاع السياحي سقفا جديدا من المساهمة في الناتج المحلي في نهاية العام 2017، لتصل إلى 12 في المئة، فيما يتوقع أن يحقق زيادة إضافية بنسبة لا تقل عن 2 في المئة بنهاية العام 2018.

يأتي ذلك في وقت يشكل القطاع السياحي فيه أحد أهم القطاعات ليصل إجمالي قيمة الاستثمار فيه إلى ما يزيد على 26 مليار درهم تعادل نحو 7 مليارات دولار وبما يعادل 7 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الدولة نهاية عام 2016، كما يتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 113 مليار درهم في نهاية 2017.

وشدد التقرير على الأهمية المتصاعدة التي يحظى بها القطاع الصناعي الإماراتي، إذ يحتل موقعا منافسا على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطوير القطاع وفقا لنماذج تتخطى النماذج الصناعية التقليدية، لتلبية المتطلبات المتزايدة والمتغيرة في الأسواق العالمية.

في المقابل، تشير البيانات المتداولة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي وصلت إلى 20 مليار درهم، فيما تستهدف الجهات الحكومية تجاوز سقف الـ400 مليار درهم بحلول عام 2021، إضافة إلى أن الجهود تنصب في الوقت الحالي على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية موحدة وتفادي التعارض والتكرار على خطط بين إمارة وأخرى.

ولفتت إلى أن إمارة دبي تولي القطاع الصناعي مزيداً من التركيز، إذ يعتبر ثالث أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة بعد قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ويساهم بنسبة وصلت إلى 14 في المئة. وفي إطار الاستراتيجية الشاملة والتي ضمت 75 مبادرة استراتيجية رئيسة لتحويل الإمارة منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، يتوقع أن تساهم في زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار 165 بليون درهم بحلول عام 2030.